كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تعدد وتنوع المداخل المختلفة لمعالجة الظاهرة الإرهابية، إذ سعت الدول إلى اتباع سياسات من شأنها تقويض نشاط التنظيمات المتطرفة ، وفى هذا الصدد تبرز خصوصية السياسة المصرية لمكافحة الظاهرة الإرهابية، حيث انطلقت من مقاربة شاملة متعددة المحاور تشمل الجوانب الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والتعليمية، والتنموية. وقالت الدراسة على الرغم من تنوع إطار المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها أولت اهتمامًا كبيرًا للقضاء على مسببات الإرهاب ، عبر تدشين نسق للتنمية الشاملة. إذ تنوعت المشاريع القومية التي اطلاقتها الدولة المصرية مستهدفة تطوير قطاعات متعددة، وفي ضوء تلك المشروعات تبرز أهمية مشروع “حياة كريمة” الذي وافقت منظمة الأممالمتحدة على إدراجه ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة " وبالتالي يمكن القول إنه مشروع قومي تنموي غير مسبوق لا يهدف إلى تحسين حياة المواطنين فقط، بل تنصرف نتائجه إلى اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة الظاهرة الإرهابية. ونوهت الدراسة ، الى أنه مع بداية عام2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مبادرة "حياة كريمة "، والتي تحولت إلى مشروع قومي عملاق لتنمية الريف المصري في يناير 2021 ، ويهدف المشروع الي التدخل العاجل لتوفير "حياة كريمة " للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، عبر تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتي تشمل جوانب مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وصحية. وقالت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن هذا المشروع القومي جاء لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق تنمية شاملة مكتملة الاركان والملامح عبر تركيزه على تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتقديم الرعاية الصحية، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي. ومن ثم يتحقق الهدف الرئيس للمشروع وهو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.
