ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الإتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك، لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة المتجددة. و أعرب عسران فى كلمته عن امتنانه من المشاركة فى الاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الإتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة المتجددة، متقدماً بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الذى يهدف إلى مناقشة واعتماد خطة أنشطة برنامج التعاون القطاعى الإستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك.
وأشار عسران أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهتها مصر فى توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، إلا أن قطاع الكهرباء قد نجح علي خلفية الاستقرار السياسي فى اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأضاف عسران فى بيان له اليوم، أن الجانب الدنماركى كان من أوائل الدول الشريكة لمصر ولقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا المسعى حيث بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة وهى التى كان لها أبلغ الأثر على التوجه المصرى نحو الطاقات المتجددة وخاصة الإستفادة من الخبرة الدنماركية فى مجال طاقة الرياح.
وأكد على الإهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى إستخدام الطاقات المتجددة وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل (الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة الكتلة الحيوية - وبعض المصادر الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر).
وإدراكاً من الجانب المصرى لخبرة الجانب الدنماركى فى مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط للطاقة، تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها فى اختيار عدد من ادوات النمذجة لاستخدامها فى التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً على الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة على التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة اكثر اقتصادية وفعالية وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح فى مصر بالإضافة إلى نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة.
وأكد عسران على خبرة الجانب الدنماركى فى مجال هيكلة قطاع الطاقة وتحرير السوق وضرورة الإستفادة منها لتحسين استقرار ومرونة قطاع الطاقة المصرى معتمداً على تعظيم الاستفادة من الشركاء ومن القطاع الخاص، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم وكذلك إرتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراضي تقدر بحوالي 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة فقد تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035،هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة.
هذا وقد خطت مصر خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات تم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان.
ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.
وأكد عسران أن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها بالإضافة الي كفاءة الطاقة ، من منظور الفرص الاتية: - الاستثمار في مستقبل مختلف المعالم والملامح. - تحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجاً. - تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد. - الحد من استهلاك الوقود الاحفوري. - خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربى والافريقى. - خلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وأكد عسران ان مستقبل مصر الواعد فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلى المؤسسات الحكومية وصانعى السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الاسهام فى توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأخذ دورها المرجو منها فى المرحلة القادمة من بناء الوطن.
واوضح أن تحقيق تكامل الطاقة يتطلب تكاتف الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف والخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة، الأمر الذي سيساعد على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب عن أمانيه أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وأن يتم إعتماد خطط عمل فعاله تعبر عن احتياج الطرفين وتثمن التعاون المصرى الدنماركى وتدعم سوق الطاقة المتجددة إلى الأمام نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتوجه عسران بالشكر للسفير سيفند أولينج على التعاون المستمر بين مصر والدنمارك وعلى الحرص الشديد على تقوية أواصر التعاون بين البلدين خصوصاً فى مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات وهو ما يثمنه الجانب المصرى ويشيد بدور الجانب الدنماركى فى هذا الاتجاه، كما توجه بالشكر أيضاً للسادة ممثلي السفارة الدنماركية بالقاهرة على جهدهم المتواصل لإنجاح هذا التعاون المشترك.
وتوجه بالشكر ايضاً إلى السادة ممثلي الوكالة الدنماركية للطاقة DEA وهيئة التعاون الدنماركى DANIDA والسادة الحضور.
