جدد قاض المعارضات، حبس 6 متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (10 ملايين جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
