اعتبر الدكتور، عماد أبو غازى، وزير الثقافة، أن الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة لا مبرر لها وأنها بلا أساس لأن قانون السلطة القضائية لم يقدم إلى الحكومة، ومع ذلك توقع وزير الثقافة فى لقاء مع الإعلامى طارق الشامى ضمن برنامج حوار القاهرة الذى أذيع اليوم، على قناة الحرة التوصل إلى حل قريب مشيرا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء أو أى طرف آخر فى الحكومة قد يقوم بالتوسط ما بين المحامين والقضاة، مشددا على وجود أكثر من مشروع لدى القضاة وان تخوفات المحامين يجب أن تطرح بشكل يليق بالحوار، وأنه لا ينبغى إغلاق المحاكم أو منع دخول القضاة والمتقاضين، وألمح أبو غازى، إلى أنها أزمة مفتعلة الهدف منها إشعال الحرائق". وبسؤاله عن الانتخابات البرلمانية، قال وزير الثقافة: إنها تجرى فى ظروف غير مسبوقة حيث لا توجد حكومة تسعى إلى تزويرها وإنما هى حكومة محايدة، تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، متوقعا أن تمثل كل التيارات والقوى السياسية فى هذه الانتخابات ولا ينفرد بها تيار واحد بمفرده. وردا على سؤال حول مخاوف المثقفين من تغير شكل الثقافة فى مصر حال فوز الإسلاميين بها أو بالحصة الأكبر من المقاعد، أكد وزير الثقافة أنه لن يسيطر على هذه الانتخابات فصيل سياسى بمفرده ولن يستطيع أى فصيل مهما كان أن يهمش الثقافة أو يختار منها ما يريد حسب رؤيته ومفاهيمه، فالجماعات الإسلامية التى تستعدى الإبداع لا حضور لها فى الشارع، مشيرا إلى انه على المثقفين الدفاع عن حقهم فى الإبداع إذا ما تعدى طرف على الثقافة بمفهومها الحالى. وحول دور وزارة الثقافة فى دعم المواطنة ومكافحة التمييز قال أبو غازى إن وزارته تسعى إلى تعميم ثقافة قبول التعدد داخل المجتمع كما أن الحكومة تدافع عن مبدأ المواطنة وتعمل على إلغاء التمييز بأنواعه مؤكدا إعادة صياغة بعض التحفظات على قانون دور العبادة الموحد الذى سيصدر قريبا. وأوضح الوزير أن تراجع السياحة فى مصر عقب ثورة 25 يناير أثرت سلبا وقلصت ميزانية وزارة الثقافة، ولفت إلى أن موارد صندوق التنمية الثقافية فقدت ما يزيد عن 100 مليون جنية هذا العام، وهو ما أثر سلبا على إنشاء مبان ثقافية جديدة من مكتبات وخلافه، فضلا عن قدرة دعم الوزارة لأنشطه ثقافية جديدة. وأكد، أن حصيلة الأموال التى تجمع من الآثار تؤثر تأثيرا سلبيا على الثقافة لأنها تمثل موردا أساسيا، وهذا يؤثر أيضا على دعم الوزارة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. وأشار، إلى أن وزارة الثقافة من أكثر الوزارات التى عانت فى عهد النظام السابق، فالخدمة لم تكن على قدر المستوى ولم تليق بالمواطن المصري، وهو ما استدعى أن نضع أسس لسياسة ثقافية جديدة لوضع اللبنات الأولى للثقافة فى مصر. وأضاف، أن مؤسسات الدولة الثقافية لم تكن ملكا للنظام السابق،ونحاول جاهدين أن نقنع الناس بغير ذلك، هذه المؤسسات ملكا للناس ولابد أن تعود للناس مرة أخرى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يبذل مجهودا فى دفعها للأمام. وأعلن، أنه يقوم بإبلاغ أجهزة الأمن بأى عمل ثقافى أو نشاط، لأن ذلك يتبعه تأمين، ولم يرتبط الأمر مطلقا باستئذان الأجهزة الأمنية كما كان يحدث فى الماضي، فنحن لسنا فى حاجة أن ندخل فى صدام مع الأجهزة الأمنية. وأضاف، إذا حدث اعتداء على الثقافة والإبداع فلابد أن نهب جميعا للدفاع عن الثقافة لأنها ملكا لنا جميعا وحق لا يمكن التقليل منه. وأعلن، أن وزارة الثقافة قدمت عروضا كثيرة لبعض شباب الإخوان والتيارات السياسية الأخرى ولم تسع لإقصاء أحد وكانت تجربه جيدة للغاية. ولفت، إلى أن مصر كانت ومازالت منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين منبرا ثقافيا وإن خفت قليلا، فالمثقفون العرب كانوا يعيدون نشر أعمالهم فى القاهرة حتى تصل للعالم كله، فمثقفو مصر لعبوا دورا كبيرا ضد النظام السابق وكان أحد أسباب ثورة 25 يناير. وعن دور وزارة الثقافة الانتقالي، قال: إننا نحاول أن نقيم علاقات ثقافية قوية مع القارة الأفريقية التى تم إهمالها بطريقة متعمدة فى عهد النظام السابق، فمصر كانت جزء أصيل من حركة التحرر الأفريقى، وأنا أسعى لاستعادة هذا الدور من خلال الثقافة، فالقارة الأفريقية لها دور وأولوية كبيرة.
