سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"حياة كريمة" مبادرة تاريخية.. مشروع قومى يغير شكل الريف المصرى ويحسن مستوى الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا.. ونواب يشيدون: ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والبسطاء
تستهدف مبادرة "حياة كريمة" تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى وفى الريف المصرى، وتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى، حيث تستهدف في المقام الأول المواطنين البسطاء والفئات غير القادرة، وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" هى واحدة ضمن حزمة مبادرات رئاسية تستهدف المناطق الأكثر فقرا والفئات الأكثر احتياجا، لتوفير حياة تليق بالمواطن المصرى بمشاركة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى عبر توحيد الجهود والتنسيق المُشترك، وبالفعل نجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى تحويل كثير من القرى إلى حال أفضل. وأوضح وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن المبادرة ستغير وجه الحياة داخل جميع القرى على مستوى الجمهورية وستحقق مستوى معيشى أفضل لأهالينا فى القرى والريف، خاصة وأن المبادرة من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين ، وتعمل على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وفى سياق متصل، قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى، إنجاز تاريخى لم نشهده من قبل، حيث رفعت التهميش عن الريف والقرى الفقيرة الذى استمر طوال العصور السابقة، وتهدف المبادرة للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة المستحقة، في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، من خلال النهوض بمستوى هذه الخدمات وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لهذه الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
وأضافت رشاد، أن المبادرة تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان اللائق للمواطنين فى تلك القرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لهم من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل، حيث تشمل تطوير 51 مركزا تضم نحو 1500 قرية، لتحقيق تنمية مستدامة فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا.
وأكدت عضو البرلمان، أن المبادرة تساهم بقوة في بناء الإنسان، وهو منهج جديد سيؤدي إلى تطور تفكير المواطن البسيط نحو علاقته بالدولة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية فى مناطق سكنه، وتحسين مستوى البيئة صحيًا وذهنيًا، وستُحقق نهضة شاملة فى الريف وستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقق لهم حياة كريمة، كما أن مشروع تطوير القرى سيُسهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وتوفير مزيد من فرص العمل فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه يرى النائب حمدى عبد الوهاب، إن المبادرة تعد إنجاز تاريخى على الأراضى المصرية، ففى الوقت الذى تقوم الدولة بجهود كبيرة على أرض الواقع وذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع كل هذا يحظى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.
وأكد عضو مجلس النواب، ان هذه المبادرة تأتي لرفع التهميش عن القرى والريف المصرى، حيث ظل الريف يعانى طوال العصور السابقة بسبب التهميش، ومن ثم يحسب للقيادة السياسية هذه الخطوة التي من شأنها سيكون هناك طفرة حقيقة على مستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.
