سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"حياة كريمة" تنمية واستثمار فى البشر.. وزيرة التضامن للنواب: المبادرة ستوفر فرص عمل.. والتوسع في المدارس الاجتماعية وسكن كريم.. الدعم النقدى يغطى 3.8 مليون أسرة ومستهدف 4 ملايين.. و500 ألف مشروع صغير للسيدات
وزيرة التضامن: "حياة كريمة" تستهدف التمكين الاقتصادى..وإقامة مشروعات صغيرة للحد من البطالة الوزيرة: موازنة الشئون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه منها 18.5 مليار للدعم النقدي..و"التضامن الاجتماعى" تخدم أكثر من 40 مليون مواطن وزيرة التضامن عن مبادرة حياة كريمة: الاستمرار في برنامج "سكن كريم" لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف في القرى المستهدفة..ومشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل التوسع في عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" نستهدف إلحاق 8 مليون طفل في الحضانات زيادة المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم..ونتحمل نفقات تعليم 5.5 مليون طالب "إدخال كل قاطني المؤسسات الاجتماعية والحاصلين علي معاش أقل من 900 جنيه في التأمين الصحي وزيرة التضامن: وصلنا إلى 146 ألف و525 أسرة في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة الوزارة تخصص 540 مليون جنيه لفرش 16 ألف وحدة سكنية أصدرنا 690 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة..وميكنة جميع مكاتب التأهيل وزيرة التضامن: التسجيل الإلكتروني ساهم في تيسير الإجراءات لذوي الإعاقة القباج: 11.4 ألف أسرة كافلة للأيتام القباج: وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة برنامج "الألف يوم الأولى" في حياة الطفل يستهدف الوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة وقطاعاتها في تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير نحو 1500 قرية في 51 مركز، وذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، في إطار الاستماع إلي بيان الوزيرة بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، والذي ألقته أمام الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام الماضية. وقالت القباج، إن الوزارة لديها جزء خاص بتدخلاتها في المبادرة استهدفت خلال المرحلة الأولى منها 143 قرية، موضحة أن هناك 11 وزارة متعاونة داخل المبادرة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة أيضا في برنامج "سكن كريم" والذي يهدف لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف في القرى المستهدفة في المبادرة . وأشارت إلى أن تدخلاتها في القرى تستهدف أيضا الحضانات ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة في القرى ومراكز للعلاج الطبيعي، موضحة أنه سيتم التوسع في عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم. وأكدت القباج، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشاركة كل المؤسسات فيها، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن وتحسين الظروف المعيشية، وقالت: "بدأنا ننزل خدمات الحضانات في القري، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تأهيل لهم، ومراكز الكشف المبكر، وشراء أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلي مراكز تأهيل علاج طبيعي". وأشارت القباج، إلي إنشاء المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم، لمنحهم فرص تعليمية، متابعة: "سنتحمل نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد، بالإضافة ل4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة، ونشمل أمهاتهم بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل". واستطردت وزيرة التضامن: "حياة كريمة ستحسن مستوي وحدات الخدمات الاجتماعية، وهناك توجيهات بإنشاء مراكز خدمات مجمعة، وسنستمر في مبادرة سكن كريم، وتحسين المرافق والخدمات، وتركيب أسقف ووصلات مياه، وبدأنا ندخل كل قاطني المؤسسات الاجتماعية في التأمين الصحي، والحاصلين علي المعاشات أقل من 900 جنيه، ونشارك في خطة منظومة تنمية الأسرة، داخلين فيها بعدد 500 ألف مشروع متناهي الصغر للسيدات، التوعية المجتمعية، وسيتم ضم 10 آلاف مستفيدة من تكافل وكرامة لحملات التوعية، ونصل ل146 ألف و525 أسرة في حياة كريمة، ومبلغ 540 مليون جنيه تتحملها التضامن لفرش 16 ألف وحدة سكنية". وأوضحت أن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمار في البشر، كما تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بالقرى والتوابع. وأضافت أنه يتم تخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، كما وجهت مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة. وقالت إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الأولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل 143 قرية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى، كما أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح اجتماعي باستبيان الظروف المعيشية لكل الأسر بالقرى، وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية بالإضافة إلى وصف حالة المسكن. واستعرضت نيفين القباج، جهود الوزارة فيما يتعلق بالعديد من برامج الوزارة ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أفردت إدارة مركزية مستقلة لذوي الإعاقة نظرا لأهمية هذه الشريحة التي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات لها. وأضافت أنه تم ضم الدعم العيني للدعم النقدي وضم الإغاثة والإسكان الاجتماعي، كما أن شئون الطفولة أصبحت مستقلة عن الرعاية الاجتماعية . وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك مليون طفل في الحضانات، مؤكدة أن الوزارة تستهدف إلحاق 8 ملايين طفل في الحضانات. ولفتت إلى أن موازنة الوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، حيث يخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، مشددة علي ان هناك جزءا مخصص أيضا لتوفير مشروعات للعمالة غير المنتظمة ومن بينها فئات مختلفة منها الصيادين وعمال تدوير القمامة وغيرها. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا برنامج "الألف يوم الأولى" في حياة الطفل والتي تم من خلاله استهداف 41 ألف سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام. وأضافت أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية. ولفتت القباج، إلى أن الوزارة تستهدف تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لتصبح مراكز خدمات الأسرة لتوفير فرص أكبر للمرأة العاملة، كما تم ميكنة وتطوير كافة مؤسسات التأهيل وتم التوسع في برنامج "مواطنة"، مشيرة إلى أنه يستهدف في الوقت الحالي محافظة المنيا لغرس قيم المواطنة ومكافحة التطرف الفكرى والديني. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الوزارة ستطلق قريبا مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه ب30 خط تليفون. وتابعت: "وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستكون وحدة مستقلة تحت إشراف الوزير، وستشهد تطورا كبيرا وطفرة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور لائحة قانون ممارسة العمل الأهلى، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل اللائحة، كما سيتم عقد لقاءات متعددة مع مختلف المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الأهلى للتعريف بمزايا اللائحة الجديدة للقانون، كما سيتم ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية كافة ولن يتم قبول أي جمعية لا يتم ميكنة بياناتها". وأوضحت القباج أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول ل 4 ملايين أسرة ، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة علي أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة. كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تطوير كافة مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضا التواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام . وأضافت، أن الأيتام منضمين للدعم النقدي ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيه في حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم بدعم نقدي منفصل عقب بلوغهم السن. وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت القباج إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة، وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر لتكون نشأتهم سليمة. وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت القباج إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل. وتطرقت الوزيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما. وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة في خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هي الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري. وأوضحت وزيرة التضامن، أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.
كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي لأطفال بلا مأوى وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع، كما تولي الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية. وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث إن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهي أدنى نسبة للإقراض، بالإضافة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الرئيس السيسي طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعي والاستثمار في البشر، خاصة أن هناك العديد من القضايا التي تعاني من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلي للتفتيش على كافة برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة ، كما استحدثت الوزارة في الهيكل التنظيمي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف استثمار الوزارة في أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصرى.
