أعدت صحيفة الجارديان تقريرا خاصا من القاهرة حول معاناة الناشط السياسى مايكل نبيل سند، الذى اعتقله المجلس العسكرى بسبب انتقاداته له. ويصر مايكل بعد 57 يوما من الإضراب عن الطعام على المضى فى نضاله ضد تقييد الحريات بعد الثورة قائلا: "مستعد أن أموت فى سبيل قضيتى". ويشير جاك شنيكر، مراسل الصحيفة بالقاهرة، إلى أن الناشط المصرى يفضل الموت على المحاكمة بسبب رأيه. وينقل عنه: "إذ كان العسكر يعتقدون أننى سأتعب من الإضراب عن الطعام وأقبل بالسجن والاستعباد، فهم حالمون". وأعلن مايكل فى بيان أنه سيقاطع جلسات محاكمته التى بدأت الخميس الماضى، للنظر فى آخر قضية مرفوعة ضده، وشدد قائلا: "يشرفنى أن أموت منتحرا من الإضراب عن الطعام على أن أسمح لمجموعة من المجرمين أن يشعروا بأنهم نجحوا فى تقييد حريتى، فأنا أكبر من هذه المهزلة". وأشار شنيكر إلى أن إصرار الناشط المصرى على انتقاد المجلس العسكرى أغضب الجنرالات الذين يتولون السلطة منذ الإطاحة بحسنى مبارك فبراير الماضى، والذين هم بالفعل منذ ذلك الحين موضع اتهام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى محاولة لإيقاف شرعية الاحتجاجات وخنق ثورة التغيير. ولفتت الصحيفة إلى أن قضية مايكل أثارت شرارة المعارضة فى أنحاء البلاد ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين والتى تلقى مزيدا من الشك بشأن نوايا المجلس العسكرى الذى تبدو وعوده بالانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية جوفاء. ورغم خضوع الحاكم العسكرى أمام الضغط الشعبى وقبول إعادة المحاكمة إلا أنها مازالت تتخذ شكل المحاكمة العسكرية التى أدانتها منظمات حقوق الإنسان الدولية لفشلها فى تحقيق المعايير الأساسية للعدالة القانونية. وقد تمت إعادة المحاكمة فى غياب مايكل وعائلته ومحاميه. وأشار مارك، شقيقه، إلى أنهم جميعا يرفضون المشاركة فى هذه التمثيلية. وأضافت منى سيف، الباحثة فى مجال الأورام السرطانية والتى ساعدت فى قيادة الحملة ضد المحاكمات العسكرية: "إن هذه المحاكمات هى واحدة من أهم أدوات المجلس العسكرى لتقييد موجات الاحتجاجات المستمرة ضدهم". وأضافت: "إن قضية مايكل واحدة من أوائل هذه المحاكمات، وهم يستغلونها كتحذير لأى شخص يفكر فى نقد المجلس العسكرى".