أكد فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع إدارة الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئا قط. وعلق فريد الديب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم، على قناة أوربت، على تصريح المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قائلاً: لقد صدمت بتلك التصريحات التى لم تأت بجديد، فلا مصادر خاصة ولا غيره أمدت المستشار "الجوهرى" بالمعلومات التى ذكرها، وإنما هى نص التحقيقات التى اعترف فيها نجلا الرئيس السابق بثروتهما، وكشف عنها بالمخالفة لصريح نص القانون. كان المستشار عاصم الجوهرى، قال إن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة، تفيد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه. وأضاف الديب، أن تلك التصريحات جعلت البعض يحسب حساباته لمعرفة نصيبه من تلك الأموال، ومنهم من كان لديه سيارة تاكسى قام ببيعها، واللى عنده محل أغلقه. وقال الديب: "ده طبعاً كلام فارغ"، لأن المسائل لا تؤخذ بهذا الشكل، وأن سويسرا هى من ستحصل على تلك الأموال فى حالة ثبوت تهم غسل أموال". وشرح الديب، حقيقة التصريحات، قائلا: إن ما ذكره المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار، أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، وحددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر، وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق. وأضاف الديب، أنه بتاريخ الاثنين 6 يونيو الماضى قدم محامى كل من جمال وعلاء مبارك إلى المستشار الجوهرى ثلاث حوافظ مستندات تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق. وأوضح الديب، "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات المستشار عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها الجوهرى، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال". وأضاف الديب، أن جمال مبارك يخضع للقانون الكسب غير المشروع، اعتباراً من سنة 2003 تاريخ بدء شغله منصباً فى أمانة الحزب الوطنى، وذلك طبقاً لقانون الأحزاب السياسية، وسجل فى إقرارى الذمة المالية اللذين قدمهما فى سنة 2003 وفى سنة 2008 على التوالى كافة المعلومات المتعلقة بأمواله، خاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء فى البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات فى إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة 2011، وكل ذلك يقطع بأن المعلومات التى أعلنها المستشار عاصم الجوهرى لم تكن خافية على سيادته، ولم تكن مستجدة بالنسبة للجوهرى. وأضاف الديب: المواطنون يعيشون بالعافية، وتبحث عن القليل من الأموال ليعيشوا حياتهم، وعلى لجنة استرداد الأموال إحالة الأمر للمحكمة وليس للإعلام حتى لا تؤجج مشاعر المواطنين ضد الرئيس مبارك، معتبراً تلك التصريحات بالتحريضية.
