أعلن عدد من المنظمات الحقوقية، إطلاقهم ل"الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" ويضم 3 منظمات حقوقية لمراقبة الانتخابات بتمويل أوربى يبلغ حوالى 650 ألف يورو، وهم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية. وتختص "المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامى المطبوع والمرئى، وجمعية نظرة للدراسات النسوية بمراقبة النوع الاجتماعى والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة. وقال المحامى شادى طلعت مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن 3 مراكز حقوقية هى "مركز التحرير لحقوق الإنسان، ومركز شمس لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية"، أطلقوا أول مشروع ممول ذاتياً لمراقبة الانتخابات من خلال 3 محاور رئاسية، هى توعية انتخابية للمواطنين عن طريق بوسترات يوزعها، كما يقوم المركز بالرقابة على الإعلام لرصد الانتهاكات التى تقع فى الانتخابات البرلمانية من خلال مجلة إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى أن شبكة الانتخابات المصرية ستقوم بدور توعوى للناخب المصرى. كما ستقوم شبكة الانتخابات المصرية بنقل جميع أخبار منظمات المجتمع المدنى التى ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية، وتسليط الضوء على أنشطتها، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، ومنح المواطنين المزيد من الثقة فى العملية الانتخابية. ومن جانبه، قال المحامى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "نطالب بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية عمل منظمات المجتمع المدنى الدولية، ودورها خلال العملية الانتخابية، ووضع آلية لتلقى الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، وكيفية الرد عليها، وفقاً للمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة". ورحب حافظ أبو سعدة بخطوة السماح للمنظمات الدولية، معتبرها هدفاً للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وقال إنها تعيد الثقة فى العملية الانتخابية ككل، ما يشجع الناخبين بالتبعية على المشاركة الفاعلة فيها، خاصة أن منظمات المجتمع المدنى تعمد إلى إعطاء تقييم وتصور حقيقى ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً. وشدد أبو سعدة فى الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدنى خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق، منعاً لأى لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها فى المرحلة القادمة. وبدأت المنظمات المصرية تدريب مراقبيها الذين تم اختيارهم لمراقبة الانتخابات المصرية المقبلة، وانتهت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات من تدريب أكثر من 7 آلاف مراقب من أصل 15 ألف محامى، سيقومون بمراقبة الانتخابات المصرية على مستوى مصر، عن طريق الخرائط الإلكترونية وتوعية ناخبين بواقع 15 مواطناً لكل مراقب بمجموع 250 ألف مواطن ويمول المشروع من قبل هيئة المعونة السويدية بمبلغ يزيد على 10 ملايين جنيه مصرى. وأشار صلاح سليمان رئيس الحملة إلى وجود ألف مراقب يقومون بمتابعة عمليات الفرز المختلفة لكافة الدوائر. السويديون لم يكونوا لوحدهم من قرروا تمويل مراقبة الانتخابات المصرية، بل دخلت المعونة الأمريكية لتمويل مشروع "شارك وراقب واتعلم" والذى تنفذه جمعية التنموية الإنسانية بالمنصورة بمبلغ حوالى 400 ألف دولار يراقبون بها الانتخابات فى عدد 18 محافظة، حسب تصريحات محمد محيى مدير المشروع ورئيس الجمعية كما يقوم المشروع أيضاً بتوعية وتحفيز 200 ألف مواطن على ضرورة المشاركة والتصويت فى الانتخابات. على جانب آخر، قال الكاتب الصحفى حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس انتهى من تدريب مئات المتدربين على مراقبة الانتخابات من خلال مشروع ممول من قبل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتدريب مراقبين ميدانيين من الجمعيات الأهلية فى عشر محافظات على مراقبة الانتخابات، وهى القاهرة، الجيزة ، الشرقية، دمياط، الغربية، إسكندرية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر، بواقع 3 جلسات فى اليوم، واستهدف البرنامج التدريبى 30 متدرباً فى كل محافظة من منظمات المجتمع المدنى التى سوف تراقب الانتخابات. واستهدف البرنامج كذلك تدريب عدد من المحامين الذين سوف يقومون بتدقيق الشكاوى قبل إرسالها إلى غرفة عمليات مراقبة الانتخابات بالمجلس. من ناحية أخرى، علم "اليوم السابع" أن وحدة الانتخابات بالمجلس القومى توقفت بسبب تعقيدات إدارية يسأل فيها قيادات بالمجلس، وقد وصل الأمر إلى رفع شكوى إلى رئيس المجلس الدكتور بطرس برس غالى، والذى من المنتظر أن يصدر أوامره بفتح تحقيق خلال الساعات المقبلة، بسبب توقف عمل الوحدة حتى الآن على غير المتعارف عليه منذ إنشاء المجلس فى 2004. ويراقب التحالف المصرى للانتخابات البرلمانية الانتخابات القادمة والذى ضم 127 جمعية بتنسيق كل من المجموعة المتحدة والمركز المصرى لحقوق المرأة والمنظمة المصرية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والذى كشف مديره التنفيذى أحمد سميح، أن المشروع يراقب الانتخابات فى كافة لمحافظات من خلال 1500 مراقب لمجلس الشعب والشورى بتمويل أوروبى يبلغ 300 ألف يورو.
