استقبل الأقباط قرار "بيت العائلة المصرية" فى اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برفض إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة فى كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية ما بين الترحيب والاستياء. من جانبه، رحب القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد بفكرة إصدار قانون منفصل ينظم بناء الكنائس، نظراً لوجود اختلافات بين المساجد والكنائس كما أن لائحة 2001 تنظم شئون بناء المساجد، مضيفاً أن الطوائف المسيحية ستجتمع لوضع شروط لبناء الكنائس. أوضح رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا، أن اجتماع الطوائف سيعمل على إعداد لائحة موحدة لتنظيم قانون بناء الكنائس، مضيفاً أن الأزهر تأخر كثيراً فى رده رغم أن القانون الموحد أخذ مناقشات طويلة ولم يبدِ الأزهر أى تحفظ وكان بالأولى يصدر موقفه منذ البداية حتى تأخذ الكنائس فى اعتبارها هذه الأوضاع. وأكد الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك موافقته على اللائحة الخاصة ببناء الكنائس كبديل عن قانون موحد لبناء دور العبادة، مؤكداً أن المشكلة تكمن فى بناء الكنائس وتقنين الكنائس القائمة ووضع لائحة يسهل العديد من أمور بناء الكنائس ويقضى على إحدى روافد الفتنة الطائفية فى مصر. من جانبه، رفض المستشار أمير رمزى ،عضو لجنة العدالة الوطنية، قرار "بيت العائلة" قائلاً "لا أجد داعى لهذا القرار المفاجئ، خاصة أن لجنة العدالة الوطنية أعدت قانون شامل وراعى كل ملاحظات الكنائس واعتمد على المشروع المقترح من المجلس القومى لحقوق الانسان، وهو يختلف عن مشروع وزارة العدل، مضيفاً أن لجنة العدالة بها كل التيارات وبها الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وكان يتابع مناقشة القانون ولم يبدِ الأزهر أى اعتراض منذ البداية وتم إرسال المشروع للأزهر وكان الأزهر عليه أن يبدى هذا الرأى منذ البداية، لاسيما أن القانون تم رفعه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بعد مراعاة كافة التوصيات التى أضيفت على القانون من كافة الجهات المعنية. وأضاف أن موقف الأزهر غامض وغير مفهوم، لأن القانون الموحد طرح منذ سنوات طويلة ولم نجد اعتراض أو الحديث عن لائحة تنظيم بناء المساجد عام 2001 وأنه تسبب فى ضياع مجهود وعناء العديد من الجهات فى مناقشة القانون الذى رفضه الأزهر. ويتفق معه بيتر النجار المحامى بالكنيسة الذى حيث يرى أن رفض الأزهر يعنى ترسيخ لسياسية التمييز بين دور العبادة، لأن قانون البناء يجب أن يكون موحد مع وجود مواد خاصة بشأن تفاصيل شكل البناء وربما يترك رفض القانون صورة سيئة لدى بعض الجهلاء بأن الأزهر لا يريد الكنائس مثل المساجد وقد يفسر ذلك بعض المتشددين برؤية خاطئة عن رؤية الأزهر هو الذى يمثل الإسلام المعتدل يجد كل الاحترام والتقدير وكان عليه أن يصدر هذه التحفظات منذ بدء مناقشة القانون الموحد. كان بيت العائلة فى اجتماعه أمس أوصى بعمل قانون موازٍ لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالى الصادر عام 2001، كما أوصى المجلس على لسان الدكتور مصطفى الفقى المتحدث باسم البيت أن بضرورة إعادة فتح الكنائس المغلقة التى لها تصريح وترخيص مسبق، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها. وأشار فى الاجتماع الذى حضره عن الكنيسة الأرثوذكسية مجدى شنودة المحامى والإنجيلية الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة والأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك إلى أن المشاركين فى المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعى لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالى، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج عنه مشاكل نحن فى غنى عنها.
