تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من نقابة الصحفيين، على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف إجراء انتخابات النقابة، التى كان من المقرر لها الجمعة 14 أكتوبر الماضى. وجاء بالطعن، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة خالف القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعى عليه وقف الانتخابات استنادا لعدم وجود طلب موقع من100 عضو، وأسقط الحكم من حسابه حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية. وأكد الطعن، أن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مستندا إلى رفض النقابة إجراء انتخابات مجلس النقابة فى المؤسسات الصحفية وتمسكت بإجرائها داخل النقابة، بالإضافة إلى إجرائها الانتخابات التكميلية لمنصب نقيب الصحفيين كل عامين بالرغم من إلغاء هذا القانون لأى انتخابات تكميلية، وقال الطعن إن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فى جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالى يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائى ببطلانه، كما حدث فى انتخابات نقابة المحامين.
