فجر قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة أزمة جديدة داخل اتحاد شباب الثورة، تمثلت فى حرب بيانات بين جبتهى "الاتحاد"، حيث أصدرت جبهة محمد السعيد، بياناً اليوم لنفى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة على أن يتم الإعلان عن عدد الأعضاء والدوائر التى سيخوض فيها الانتخابات بعد الانتهاء من التنسيق مع التحالفات والقوائم الأخرى المشاركة فى الانتخابات. وأشار البيان إلى أن الاتحاد قرر خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة والمشاركة عن طريق التحالفات والقوائم الحزبية الأخرى ومشاركة بعض أعضائه بالنظام الفردى أيضا فى أغلب المحافظات، مع تجميد نشاط عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى للتحقيق معه، بعد أن أخذ القرار ونشره منفردا بما لا يتفق ورغبة جميع أعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء اللجان التنفيذية فى المحافظات على حد قولهم. فيما أصدرت جبهة عمرو حامد، بياناً مضاداً للتأكيد على استمرار مقاطعة الاتحاد للانتخابات، معلناً تجميد عضوية المدعويين محمد السعيد تامر القاضى ولا ينتمون لعضوية الاتحاد منذ فترة لإعلان ترشيحهم على قوائم حزب الثورة المصرية الذى يرأسه طارق زيدان دون الاتفاق مع الاتحاد متهماً إياهم بتغليب مصالحهم الشخصية عن مصلحة الشعب المصرى بعيدا عن أهداف الثورة، وإن لهم علاقات وطيدة بالحزب الوطنى المنحل وأن أحدهم كان مرشحاً سابقاً فى المجمع الانتخابى للوطنى. وقال البيان، إن فلول الوطنى المنحل تسعى لبث الفتنة داخل صفوف الاتحاد بعد الإعلان عن قرار مقاطعتهم للانتخابات. وقال عمرو حامد، عضو اتحاد الشباب، إن القرار التى صدر أمس فى بيان رسمى للاتحاد معبراً عن المكتب التنفيذى للاتحاد، وأن أصحاب "بيان النفى" منشقون على قرار الاتحاد لرغبتهم فى خوض المعركة الانتخابية. فيما أوضح محمد السعيد، عضو اتحاد شباب الثورة، أنه جرى تجميد عضوية "عمرو حامد" لأنه اتخذ قراراً فردياً بالمخالفة لتحركات الاتحاد الذى يستعد لخوض المعركة الانتخابية ب 100 مرشح عبر التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية، نافياً وجود أى من أعضائه ترشح على صفوف الوطنى المنحل.
