- عمرو محفوظ: كورونا فرضت نمطا جديدا ساهم فى تحفيز المعاملات والخدمات الرقمية قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، خلال كلمته فى افتتاح قمة مصر الاقتصادية التى تنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن انعقاد هذه القمة مع الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم فى ظل انتشار جائحة كورونا والتى فرضت نمطا جديدا فى الحياة ساهم فى خلق البيئة المحفزة لتبنى المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة فى معظم دول العالم؛ مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمى وهو الأمر الذى أكد بما لا يدع مجالًا للشك على صحة المسار الذى تسلكه الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة فعالة للشمول المالي.
وأضاف محفوظ، أن الجائحة التى نعيشها الآن جاءت كاختبار حقيقى لقدرة البنية التحتية التكنولوجية فى مصر ونجحنا بالفعل فى ذلك الاختبار بشهادة العديد من التقارير العالمية والتى أشادت بقدرة البنية التحتية التكنولوجية، وسرعة الاستجابة والمرونة التى يتمتع بها القطاع، وكذلك الاستعداد الرقمى وجاهزية مقدمى خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود فى مصر سواء المحلية منها أو العالمية والتى تتخذ من مصر مركزًا لتقديم خدماتها، بل وتفوقنا على نظرائنا من الدول الرائدة التى تقدم هذه النوعية الخدمات، وهو ما سنسعى لاستغلاله فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعهيد والتى تشهد طلبًا متزايدًا هذا العام.
وتابع: "ومن هنا؛ تأتى أهمية لقاءنا اليوم الذى يعد فرصة للحديث عن توجه الحكومة الحالى نحو الرقمنة والدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد، واسمحوا لى أن استعرض لكم ملامح استراتيجية بناء مصر الرقمية والتى تعد رؤية وخطة شاملة وحجر الأساس لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى وفقا لثلاثة محاور أساسية، وهى التحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية، وتشجيع الإبداع الرقمى وارتكازا على ثلاثة ركائز وهى الاقتصاد الرقمى الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والسياج التشريعى والحوكمة".
وفيما يخص محور التحول الرقمى، أكد أن مصر تشهد طفرة كبرى فى مجال التحول الرقمى حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى أثمرت عن تنفيذ مشروع تجريبى للتحول الرقمى فى محافظة بورسعيد فى العام الماضى بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة تم خلاله إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة.
ولفت إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية، ويتم العمل على إطلاق باقى الخدمات تباعا حتى تصل إلى 72 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالى وصولا إلى 550 خدمة فى 2023.
وأوضح أن المنصة تتيح للمواطنين طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكترونى ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه قريبا أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين. واستطرد: " انطلاقا من نهج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التكامل بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص؛ فإن الوزارة تحرص على التعاون مع شركات محلية وعالمية فى تبنى التكنولوجيات الرقمية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، كما حرصت الوزارة على أن يكون للشركات الناشئة نصيب محدد فى مشروعات بناء مصر الرقمية حيث قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بإطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية" والتى ترتكز على قرار إلزامى أصدره السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة نسبة 10% من كل مشروعات التحول الرقمى لتنفيذها من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة فى قاعدة بيانات الهيئة؛ حيث تم طرح أول حزمة تشمل 33 مشروع على منصة رقمية لضمان الشفافية وإتاحة الفرص للشركات للتقديم على هذه المشروعات".
وفيما يخص محور بناء الإنسان المصرى وتنمية المهارات الرقمية للشباب وتطوير قدراته فى المجالات التكنولوجية؛ شدد أن رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى العقول البشرية باعتباره العنصر الأساسى لبناء مصر الرقمية؛ ومن هنا، أطلقت الوزارة مبادرات متنوعة لسد الفجوة فى المهارات بهدف تدريب أكثر من 115 ألف متدرب بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالي.
واستكمل حديثه: "يمكن الكثير من أطلع على التقارير التى تؤكد أن التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى ستكون هى المحفز الرئيسى للنمو الاقتصادى وستعمل على تنوع اقتصادات البلدان فى جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يرتكز على إتاحة تدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل بشكل أسرع وأقل كُلفة، ويتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق حتى نصل إلى أعداد قليلة، ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار أو التوسع فى مصر من خلال دعم تقديم حوافز استثمارية تتمثل فى المساعدة فى خدماتها اللوجستية وتدريب الكوادر المصرية الشابة التى تلتحق بالعمل بهذه الشركات.
وأكد أنه بالنظر إلى محور رعاية الابداع التكنولوجى، تشهد مصر نموًا سريعًا فى مجالات الابتكار الرقمى وريادة الأعمال؛ وذلك إلى جانب توافر العديد من قصص النجاح لشركات عالمية فى مصر تنمو بشكل مطرد بالاعتماد على الكوادر المصرية لخدمة عملائها فى مختلف دول العالم.
ونوه أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب ولتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الابداع التكنولوجي. واستطرد: "كل هذا انطلاقًا من إيماننا الكامل بإمكانات الشباب المصرى الإبداعية وقدرته على إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة تستطيع المنافسة فى السوق المحلى والدولي؛ حيث نجح الشباب المصرى من رواد الأعمال ورغم ظروف جائحة كورونا فى جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية فى قطاع الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي".
وقال إنه ترتكز استراتيجية بناء مصر الرقمية على تطوير البنية التحتية للاتصالات وذلك من خلال تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية فى كافة انحاء الجمهورية البالغ عددها 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه خلال 30 شهرا؛ بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الانترنت باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 2019 باستثمارات بلغت 1.6 مليار دولار؛ وهو الأمر الذى ساهم فى استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات الجائحة.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى اهتماما كبيرا بإعداد البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتحفيز الشركات على الاستثمار والتى كان من أبرز ما أنجزته هو إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والعمل على اصدار قانون التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على صدارته لقطاعات الدولة فى معدلات النمو إنما تعكس التنامى المتزايد للاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدولة المصرية.
وتابع: "وأود هنا أن أشير إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى استطاع أن يحقق معدل نمو نحو 15.2% خلال العام المالى المنصرم، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى للقطاع نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار فى العام المالى الذى يسبقه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4% فى العام المالى الذى يسبقه، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات".
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد بما لا يدع للشك أننا ماضون نحو تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمى قوى وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الرقمية التى استطاعت أن تُحدِث تحولات جوهرية فى الاقتصادات العالمية؛ ليصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمى هدفًا استراتيجيا تسعى إليه الدول لتحقيق الرخاء لشعوبها.
وأنهى كلمته قائلا: "أود أن أعرب عن خالص تقديرى لدعوتى للحديث إليكم اليوم؛ مع تمنياتى لكم بمؤتمر موفق وأعمال ناجحة".
