كشفت مصادر حكومية بارزة، عن أن المجلس العسكرى قرر تأجيل مناقشة قانون "الإسكان الاجتماعى"، الذى تقدمت به وزارة الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخرا بشكل مبدئى، على أن تقوم القوات المسلحة باعتماد هذا القانون وإصداره بمرسوم رسمى، ولكن قرر المجلس الأعلى إرجاء اعتماد القانون وإصداره لحين تشكيل مجلسى الشعب والشورى. وقالت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لا يوجد لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أى اعتراضات على بنود القانون، ولكن إرجاء صدور القانون بمرسوم رسمى يأتى من منطلق حرص المجلس على مناقشته بشكل عام فى الجهات التشريعية المختصة بذلك، والمتمثلة فى البرلمان المقبل بتشكيل مجلسى الشعب والشورى، خاصة أن قانون "الإسكان الاجتماعى" يمس شريحتين مهمتين بالمجتمع، وهما شريحتا متوسطو، ومحدودو الدخل. وأوضحت المصادر – التى رفضت الكشف عن هويتها- أن إرجاء مناقشة القانون لن يؤثر على الخطة التى ستسير عليها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان لتنفيذ برنامجها للإسكان الاجتماعى، سواء الخطة الخاصة بتنفيذ مشروع "المليون وحدة" لمحدودى الدخل، والذى سيتم البدء به فى يناير المقبل، أو الخطة الخاصة بطرح أراضى القرعة العلنية، والذى بالفعل بدأت فيها وزارة الإسكان بطرح أول قرعة علنية لأراضى الإسكان العائلى يوم 25 سبتمبر الماضى. وأضافت المصادر الحكومية، أنه بالرغم من صدور هذا القانون لتنظيم برنامج الدولة المقبل والمقرر البدء به عام 2012 وحتى عام 2017، إلا أن تنفيذ مشروعات هذا البرنامج لن يرهن البدء بها على إصدار القانون رسميا، خاصة أن القانون صدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى بشكل عام التى ستنفذها الدولة خلال الفترات المقبلة، وليس لتنظيم البرنامج المقبل فقط للدولة، حيث سيتم البدء فى تنفيذ هذا البرنامج فى الموعد المحدد له، بالتوازى مع إجراءات مناقشة القانون فى مجلسى الشعب والشورى بعد تشكيلهما. وكانت وزارة الإسكان قد تقدمت بمشروع قانون ل"الإسكان الاجتماعى" إلى مجلس الوزراء مؤخرا، والذى وافق عليه مبدئياً، لحين موافقة المجلس العسكرى عليه لإصداره رسمياً والبدء فى تطبيقه، حيث تضمن هذا القانون 17 مادة تنظم برنامج الإسكان الاجتماعى المقترح للدولة، والذى سيتم تنفيذه على مدار خمس سنوات. تناول القانون الذى تقدمت به الوزارة والذى يعد أول قانون يصدر لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى التى ستركز عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، الإطار العام لبرنامج الدولة من حيث أهدافه ومكوناته والجهة المنوط بها، الإشراف على تنفيذه والتزامات المنتفعين به، حيث تضمن مشروع القانون قيام الوزارة بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودى الدخل، وكذلك توفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة. أخبار متعلقة: ننشر مرسوم مشروع قانون "السكن الاجتماعى"
