توقع عدد من خبراء التأمين الدوليين زيادة نمو قطاع التأمين فى مصر، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدين أن ذلك يتوقف على الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى، لافتين إلى أن قطاع التأمين ساهم بفاعلية فى التخفيف من التداعيات الناجمة عن أعمال الشغب العنف التى اندلعت أثناء الثورة. وأوضح المحلل الاقتصادى الكورى الجنوبى هونج كوانج ريول فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثانى والعشرون للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين الذى اختتم فعالياته اليوم، الأربعاء، أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر بداية العام الحالى عززت الحاجة إلى دعم صناعة التأمين وإعادة التأمين فى مصر. وأضاف أن شركات التأمين المصرية ينبغى عليها تنسيق جهودها مع الحكومة المصرية من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تراجع معدلات الإنتاج والاحتجاجات الفئوية، مشيرا إلى أن قطاع التأمين سوف ينمو بشكل سريع فى مصر حال زيادة معدل النمو الاقتصادى. وطالبت شركات التأمين بالسوق المصرى بتوسيع وتنويع خدماتها وإبرام تحالفات مع نظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط والاستفادة من تجارب الشركات الأجنبية – العاملة فى الدول التى تشهد حالة من التزعزع السياسى والأمنى لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى أنتجتها ثورة 25 يناير. من جانبه، قال خبير التأمين الدولى فريد زينالوف، إن شركات التأمين المصرية ينبغى عليها تبنى إجراءات سريعة لمواجهة التداعيات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة تعزيز الخدمات التأمينية المرتبطة بتداعيات العنف السياسى. وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها توفير الإطار القانونى لنمو شركات التأمين وتفعيل دورها فى مواجهة المخاطر الناجمة عن العنف السياسى والكوارث الطبيعية. وتوقع المحلل السياسى التايلاندى هاشمات، نمو سوق التأمين فى مصر بشكل سريع خلال السنوات القليلة القادمة، نتيجة التوقعات المتعلقة باتساع حجم الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية ونمو الناتج المحلى الاجمالى. وأضاف أن المشكلات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا ومن بينها تدنى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة وتراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة تعد من الأمور المعتادة التى تواكب الثورات.
