أعلن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، عن تنفيذ خطة لتطوير سوق الجملة التابع للمحافظة بمدينة 6 أكتوبر، لزيادة إيراداته وفرص العمل التى توفرها السوق لأبناء المحافظة، لافتا إلى أنه تم وضع أولويات للمشروعات التى سيتم تنفيذها حسب الحاجة العاجلة بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه، إضافة إلى تطبيق نظام شبكة معلومات وحاسب آلى لبوابات الدخول والخروج وتطوير نظم إدارة الموازين وربطها بغرفة تحكم رئيسيه مع المراقبة التلفزيونية على أداء البوابات عن طريق الكاميرات، وأنه تم وضع تطوير نظام التحصيل وتطوير محطة المياه والصرف الصحى ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية والأسفلت من المداخل والمخارج إضافة إلى تحديث نظام الإنذار الآلى من الحريق بالمبانى والمنشآت كأسبقية أولى فى التنفيذ، يليها تطوير مبنى الدواجن والفرز والتجميع والمخازن ورفع كفاءة شبكات الطرق كأسبقية ثانية. وأضاف المحافظ عقب الاجتماع الموسع الذى عقدة مع الجهاز التنفيذى لسوق الجملة، واستمر 3 ساعات بمبنى المنطقة والصناعية والاستثمارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وبحضور نائبه اللواء أسامة شمعة واللواءين محمد الشيخ السكرتير العام وأحمد هانى السكرتير المساعد واللواء محمد سامى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة السوق. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لترشيد المياه بمحلات السوق عن طريق إلزام التجار على تركيب عدادات للمياه وعدم إهدار المياه واتخاذ إجراءات حيال المخالفين، كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة الكفاءة الفنية لشبكات المياه والصرف الصحى والعمل على تطويرها. وأضاف المحافظ أنه سيتم تدعيم سوق الجملة ببعض التخصصات لرفع كفاءة إدارة السوق منها مهندسين مدنيين وإدارة نظم المعلومات والبرمجة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام طرح أعمال الصيانة والتشغيل وإصلاح التوالف لمدة ثلاث سنوات قادمة، حيث إن السوق يشمل 538 وحدة بمقابل حق انتفاع و162 وحدة تمليك و18 وحدة مؤجرة و146 وحدة شاغرة بإجمالى 864 وحدة. من جانبه، شدد اللواء محمد سامى عبد الرحيم، على تفعيل قرار حظر مزاولة تجارة الخضر والفاكهة بالجملة خارج نطاق السوق وغلق أى محال وشوادر تخالف ذلك وتكثيف الحملات من شرطة المرافق ومباحث التموين للقضاء على الشوادر العشوائية وفى حالة ضبط أى كميات يتم بيعها داخل السوق عن طريق جهات الضبط ورد قيمتها إلى أصحابها بعد خصم حقوق جهاز سوق الجملة. فى الوقت ذاته وافق مجلس إدارة السوق على السماح للتجار بعمل تعديلات أو تندات بالمحلات مقابل سداد الرسوم المقرره وبشرط ألا تؤثر على السلامة الإنشائية والمنظر العام مع الالتزام بالنشاط.
