استقبلت أمس الثلاثاء، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا، الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية جيامبيرو ماسولو والوفد المرافق له، وقد تناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين، وكذلك مشروعات وبرامج التعاون المستقبلى. وأكد الأمين العام على دعم إيطاليا لمصر فى المرحلة الراهنة ومساندة الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع عودة السياحة الإيطالية - والتى تمثل مليون سائح سنوياً وتعد إيطاليا بين أكبر ثلاث دول موفدة للسياحة إلى مصر من حيث عدد الليالى السياحية وحجم الإنفاق، ومزيد من الاستثمارات. كما تم أيضاً استعراض إمكانيات التعاون فى مجال تمويل مشروعات إعادة بناء وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعويض خسائر وزارة الداخلية من مركبات وسيارات إطفاء ومعدات حماية مدنية وقد أبدى المسئول الإيطالى ترحيباً بدراسته. وأشادت أبو النجا بالموقف الإيطالى وعدم مغادرة أى من المستثمرين الإيطاليين أبان أحداث الثورة وهو ما تقدره الحكومة والشعب المصرى، مشيرة إلى أهمية اتساع آفاق التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وما يرتبط بها من تعليم فنى صناعى للاستفادة من الميزة النسبية لإيطاليا فى هذا الصدد، وذلك بما يمكن من توليد فرص عمل جديدة فى هذا المجال. كما أثنت فايزة أبو النجا على الاستثمارات الإيطالية فى مصر والتى يوليها الجانب المصرى اهتماماً خاصاً، مؤكدة أن استمرارها ودعمها وحمايتها سيكون له بالتأكيد مردود هام على تعافى وحماية الاقتصاد المصرى، وأضافت أن الحكومة المصرية ترحب بهذه الاستثمارات وكافة الاستثمارات الأجنبية وتلتزم بحمايتها. وقد أكدت وزيرة التعاون الدولى على أهمية البدء فى الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون والمقدر له مبلغ 100 مليون دولار وهو ما أمن عليه الأمين العام، واستعرض الجانبان المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الذى تديره وزارة التعاون الدولى وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التعاون الدولى كانت قد وقعت الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون وتم الاتفاق على تمويل عدد 22 مشروعاً حتى الآن من خلال الشريحة الثانية فى مجالات التعليم العالى وإدارة المخلفات الصلبة والرى والبيئة والصناعات الجلدية والتنمية الزراعية. هذا وقد تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، وفى إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة تقريباً وبالتالى يكون إجمالى ما تم مبادلته مع إيطاليا 350 مليون دولار.
