أكدت الدكتورة راتنا ساهاى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومسئول ملف مصر بصندوق النقد الدولى، أن الصندوق لن يفرض برامج اقتصادية على مصر، أو أى بلد نام آخر، بل يلتزم بالتفاوض، ويقتصر دوره على تقديم المشورة والنصائح فيما تضعه الحكومة المصرية من برامج لاقتصادها، وأننا نقول لها إذا كانت هذه البرامج ستنجح أم لا، بناءً على خبراتنا السابقة مع تجارب للعديد من البلدان مما قد يفيد مصر. أضافت راتنا أننا تعلمنا من أخطاء الماضى، وحريصون ألا نكررها، والتى حدثت فى التسعينيات عندما اقترح الصندوق برامج الإصلاح الاقتصادى على بعض الدول، ومنها مصر، وأهم تلك البرامج كانت الخصخصة فى التسعينيات، التى فشلت فى مصر لأنها لم تطبق بشكل صحيح، ولم تكن هناك ضمانات لإجراء هذه العملية بنزاهة وشفافية وتحت رقابة فقد كان الهدف من الخصخصة أن يتم إعادة هيكلة شركات القطاع العام الخاسرة، أو يتم بيعها لصاحب أفضل عرض، وهذا لم يطبق فى مصر بشكل جيد، فكان يجب قبل طرح هذا البرنامج أن ننظر لظروف البلد، ففى حالة مصر لم تكن الخصخصة الخيار الصحيح لها، رغم أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى لخفض التضخم، وأسرع من معدلات النمو بشكل كبير، لكن النمو وحده لا يكفى، فينبغى أن ينعم به الجميع دون تفرقة، ويعم خيره جميع فئات المجتمع، لذا فإننا نعترف للشعب المصرى أن هناك أموراً لم نحسن القيام بها مع مصر. وبالنسبة لإقراض مصر قالت "إننا نقدم القروض بناءً على طلب الحكومة وموافقة البلدان الأعضاء فى الصندوق (187) بلدا، وذلك من خلال تقييم المجلس التنفيذى للصندوق لمدى قوة البرنامج الاقتصادى الذى تضعه، على أن تكون هذه البرامح تحظى بالتأييد الشعبى، ونتأكد من ذلك من خلال البعثات التى يوفدها الصندوق لمصر، وغيرها من البلدان، حيث تحرص تلك البعثات على إجراء مقابلات مع المنظمات غير الحكومية والاتحادات العمالية والشباب والأحزاب المعارضة والنقابات، وهذا إجراء نقوم به سواء كان البلد طالبا قرضا أم لا، فنحن نوجه اهتماما كبيرا للاطمئنان على معرفة مدى التأييد الشعبى للبرامج الاقتصادية التى تضعها حكومات تلك البلدان، ونعرض النتائج والآراء التى حصلنا عليها على مسئولى الحكومة لأننا على اقتناع تام بأن الحكومة إذا قامت بدور المهيمن على كل شىء حتما سيؤول الأمر فى النهاية للفشل. وأضافت: وافقنا على إقراض مصر فى يونيو الماضى، والذى رفضته الحكومة فيما بعد، ومن جهتنا احترمنا قرارها، وأجرينا محادثات عديدة مع ممثلى الحكومة مصرية على هامش الاجتماعات السنوية التى أقامها البنك والصندوق الدوليان الأسبوع الماضى، ولم تسفر عن الاتفاق على الاقتراض، ولكن هناك علاقة جيدة وتعاونا ومشاورات مستمرة بشأن المساعدات الفنية والمشورة فى مجال الإدارة الضريبية، وإدارة القطاع العام فى مصر، وشروطنا بالنسبة للإقراض كانت ومازالت ميسرة بالنسبة لمصر، ونحن مازلنا مستعدين لتقديم القروض لها إذا احتاجت". أشارت راتنا إلى أن هناك العديد من تجارب الدول الأخرى التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مجال الضرائب، فأسعار الضرائب فى مصر مازالت قليلة 20% فقط، بينما فى دول أخرى مثل الهند وتركيا نجدها 45% و37% على التوالى، كما ينبغى على الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، حيث مازال الدخل الرأسمالى بها (الاستثمار – الفائدة) لا يخضع للضرائب، رغم أن الأثرياء مورد مهم للضرائب وواجب عليهم، حتى الأجانب ينبغى أن تفرض عليهم أيضا ضرائب. وأضافت نحرص الآن فى سياستنا على التنسيق بين السياسات الاقتصادية للبلدان المختلفة، لأن فى ظل العولمة أصبح كل بلد يتأثر بالآخر، وعلى صناع السياسات أيضا التنسيق، خاصة فى ظل ما نشهده من تقلبات التدفقات المالية.
