قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه قد وردت للجمعية العديد من المقترحات المتعلقة بآلية "التداول خلال ذات الجلسة" بالبورصة المصرية وبناء عليه تقدمت الجمعية باقتراح بألا تتجاوز كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقاً لهذا النظام20000/1 ) واحد على عشرين ألفا) من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة بدلا من ( 1/ 5000 واحد على خمسة آلاف وفقا للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2010. وترى الجمعية أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألفا" فى ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه، سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات. يذكر أن نص المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 24 بتاريخ 7/8/2005 بشأن نظام تداول الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات جلسة التداول نص على (ويجوز للهيئة فى الأحوال التى تحددها تعديل النسبة المذكورة بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه). من ناحية أخرى كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أن تطبيق النظام بشكله الحالى دون إيجاد حد أقصى للتعاملات يعتمد على الملاءة المالية للعميل قد يؤدى إلى زيادة عشوائية المضاربات وسط نقص حاد للسيولة حيث طالب بإصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ينص على أنه (يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء أوراق مالية بغرض بيعها وفقا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنية المصرى)، وذلك لضمان استقرار الأوضاع فى ظل الظروف الحالية.
