أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، إعادة تشكيل المكتب التنفيذى، حيث احتفظ الدكتور محمود جبريل برئاسة المكتب وملف الخارجية، كما احتفظ على الترهونى بملف المالية والنفط مؤقتا. وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، فى بنغازى إنه نظرا لقرب مرحلة التحرير فقد استقر المجلس الانتقالى والمكتب التنفيذى على إعادة تشكيل المكتب التنفيذى، حيث سيتم تكليف سليمان على الساحلى بملف التربية والتعليم.. وتكليف السيد قاسم النمر بملف البيئة.. الدكتور أحمد جهانى بملف إعادة الإعمار.. جلال الضغينى بملف الدفاع. وأضاف عبد الجليل أنه سيتم تكليف ناجى بركات بملف الصحة.. وتكليف السيدة هنية القماطى بملف الشئون الاجتماعية.. كما سيتم تكليف السيد محمود شمام بملف الإعلام.. وتكليف الدكتور حمزة أبو فاس بملف الشئون الدينية والأوقاف. وتابع عبد الجليل قائلا: "سيتولى ملف المواصلات والاتصالات الدكتور أنور الفيتورى.. كما سيتولى ملف العدل السيد محمد العلاقى"، مضيفا أنه تم استحداث ملف لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى كلف به عبد الرحمن الكيسا مع إلغاء ملف نائب رئيس المجلس. ودعا رئيس المجلس الانتقالى الشعب الليبى إلى ضرورة تفهم المرحلة الحرجة والاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا، لافتا إلى أن هذه المرحلة مقترنة بإعلان التحرير. وأكد عبد الجليل أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد شهر واحد من إعلان تحرير كافة الأراضى الليبية. كما أكد رئيس المجلس الانتقالى أنه سيتم التحقيق فى كافة الشكاوى حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان حدثت خلال الفترة الماضية. وردا على سؤال بشأن الانتقادات التى وجهت إلى المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى، قال رئيس المجلس الانتقالى الليبى مصطفى عبد الجليل إن هدف كل الليبيين تحرير الوطن من الزمرة الطاغية، وأى انتقادات توجه إلى المكتب تعتبر اختلافات فى وجهات النظر. ومن ناحيته، قال محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذى فى المجلس الوطنى الانتقالى الليبى إنه يقبل أى انتقادات توجه إلى أدائه الشخصى، موضحا أنه يجب على المسئول الاستماع إلى كافة وجهات النظر والانتقادات فى أدائه، ويقوم بتقييمه. تابع يقول "إن ما سمعته من انتقادات شخصية تستهدف شخص محمود جبريل وليس أدائه كمسئول، ورده على تلك الانتقادات كان "أنه لا يجب أن أنحدر إلى مثل هذا المستوى، وأرد على الانتقادات بتجريح للشخصيات التى توجه تلك الانتقادات لأن مصلحة الثورة والدولة فوق كل اعتبارات شخصية". وردا على سؤال حول دور المكتب التنفيذى تجاه الوضع الإنسانى فى سرت، وهل يوجد ضغوط فرضت لعدم تغيير فى تشكيل المكتب الجديد، نفى محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذى تعرضه لأى ضغوط عليه بشأن تغيير تشكيل المجلس الجديد. وقال "إنه عندما أحسست بأننى غير قادر على أداء مهامى فى المكتب فتقدمت باستقالتى، ولكن المجلس الانتقالى رفض الاستقالة حتى لا يستغل ذلك من قبل أطراف معادية، ويفسر على أنه انشقاق فى الصف الوطنى الليبى حتى يعلن عن تشكيل حكومة انتقاليه بمجرد إعلان تحرير سرت".
