شهدت الأسهم الأوروبية اليوم هبوطا غير مسبوق فى البورصات العالمية لتسجل أسوأ أداء فصلى لها منذ أواخر 2008، حيث إن مؤشرى أسهم قطاعى صناع السيارات والتعدين كانا فى صدارة أسوأ القطاعات أداء وهبطا بنسبة 6ر4 % واثنين % على التوالى، بعدما أعلنت اليونان تبنيها مسودة موازنة 2012، وقالت إنها لن تمكنها من تحقيق خفض عجز الموازنة العمومية المستهدف لهذا العام والعام المقبل والمحدد من قبل الدائنين الذين قدما حزمة إنقاذ لتجنيب البلاد الإفلاس، رغم إجراءات التقشف وإصلاحات مالية أقرتها اليونان منذ أكثر من عام. يأتى هذا فى الوقت الذى تبحث خلاله "الترويكا" وهى تضم (صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية، والمصرف المركزى الأوروبى) قرارها بشأن تقديم الدفعة المقبلة من حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو، أجيزت العام الماضى لمساعدة اليونان على تجنب الإفلاس بسبب تفاقم ديونها السيادية. وتزور "الترويكا" حالياً أثينا لتحديد قرارها النهائى بشأن الشريحة المقبلة من المساعدات المقررة فى منتصف أكتوبر الجارى. وتشير الموازنة المبدئية، التى أقرها البرلمان ليل الأحد، إلى عجز 18.69 مليار يورو، أى ما نسبته 8.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى للعام الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة عند مستوى 7.6 المتفق عليها مع "الترويكا". أما موازنة عام 2012 فإنه يتوقع تسجيل عجز بنسبة 6.8 فى المائة، وهى أعلى من النسبة المستهدفة عند 6.5 فى المائة. وعزا بيان مجلس الوزراء اليونانى تجاوز الميزانية للعجز المستهدف إلى ركود أعمق مستقبلا ، ومن المتوقع أيضا انكماش الاقتصاد اليونانى بواقع 5.5 فى المائة هذا العام، وفق البيان، وهو أسوأ من توقعات 3.8 فى المائة فى مايو الماضي. كما رجحت الحكومة اليونانية ارتفاع معدل العجز عام 2011 حال إخفاقها فى تطبيق برنامج التقشف بنجاح. وأكد رئيس الوزراء، جورج باباندريو، فى كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستلتزم بتطبيق إتفاق حزم المساعدات المالية بحذافيره. وكان البرلمان اليونانى وافق 29 يونيو الماضى على حزمة الإجراءات التقشفية التى طالب بها الاتحاد الأوروبى من أجل تقديم حزمة إنقاذ مالي، إثر الأزمة الاقتصادية التى تعصف باليونان.
