سلم الدكتور محمد أبو الغار، أحد مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المجلس العسكرى صباح اليوم الاثنين، بياناً يشمل اعتراضات وتحفظات الهيئة العليا للحزب، والتى عقدت مساء أمس على بيان العسكرى الذى صدر فى أعقاب لقائه مع ممثلى 13 حزبا سياسيا. وأكدت مصادر بالحزب أن "أبو الغار" رفض التوقيع على صيغة البيان الذى وقع عليه ال 12 حزبا ممن شاركوا خلال اللقاء، لكنه وقع فى المقابل على ما اتفق عليه مع المجلس العسكرى اليوم بشأن تعديل الفقرة الخاصة بالتأييد الكامل للقوات المسلحة تماماً، بحيث تصبح "احترام الجيش مع الاحتفاظ على مساحة من الاتفاق والاختلاف مع المجلس العسكرى"، بجانب تلقى وعوداً بتنفيذ كافة المطالب التى وردت فى بيان "الديمقراطى الاجتماعى" عن طريق إصدار مراسيم بقوانين فعلية خلال أيام قليلة. وأبدى المصرى الديمقراطى فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه تحفظاته على "بيان العسكرى" فى عدة نقاط، أبرزها الفقرة التى تحمل التأييد الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحاً أن الحزب ذهب إلى اللقاء من منطلق حرصه على الحوار، والذى انتهى إلى مجموعة من القرارات التى يجدها الحزب أقل مما يصبو إليه، لكنها غاية ما يمكن تحقيقه فى ظل توازنات القوى الراهنة، إلا أن "أبو الغار" فوجئ بعد أن اضطر إلى مغادرة الاجتماع قبل المسودة النهائية أنها تتضمن فقرة التأييد الكامل للعسكرى وهو الأمر المرفوض كلياً. وأوضح الحزب فى ذلك الصدد، أن علاقته بالمجلس العسكرى ستظل علاقة يتجاذبها تأييد بعض مواقفه ورفض لبعضها الآخر، لذا خرج فى عدد من المليونيات رفضاً لبعض سياسته قائلا: "لا نقبل بحال من الأحوال أن نعطى المجلس العسكرى تفويضا على بياض تحت مسمى التأييد الكامل"، فنحن لا نعطى لأحد أيا كان تأييدا كاملا ووحدها قوى الاستبداد هى التى يمكن أن تطلب من - أو بالأحرى تفرض على- قوى سياسية تأييدا كاملا". وانتقد الحزب الصياغة "الغامضة" على حد وصفه لبعض النقاط التى تضمنها "بيان العسكرى" مثل المحاكمات العسكرية وقانون العزل السياسى، مما يثير الشكوك حول مدى الالتزام بالتعهدات التى ذكرت شفاهة وجرى التعهد بتنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد. وأوضح أنه اتفق فى الحوار على عدة أمور إيجابية أبرزها الاتفاق على جدول زمنى محدد لنقل السلطة، إلى المدنيين، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين للترشح على المقاعد الفردية، والتعهد بإصدار مرسوم بقانون يقضى بإيقاف العمل بقانون الطوارئ، إلا فى جرائم البلطجة والإرهاب والمخدرات والسلاح، وذلك فى خلال أسبوع من توفيع الاتفاق، وإصدار تشريع يقضى بحرمان أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى لعام 2010 وأعضاء الأمانات العامة وأمناء المحافظات والمراكز من الحقوق السياسية فى غضون أسبوع من توقيع الاتفاق، ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فى حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية بجانب تغليظ العقوبات ضد استخدام دور العبادة فى العملية الانتخابية، وكذا استخدام الشعارات الدينية مع وضع وثيقة مبادئ دستورية تنطلق من وثيقة د.على السلمى، وتتضمن هذه الوثيقة ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية توقع عليها القوى السياسية. وأوضح الحزب أن تلك الاتفاقات لم تذكر بنفس الوضوح فى بيان العسكرى، وأنه جرى الموافقة عليها من منطلق الإحساس بالمسئولية إزاء دفع الأمور إلى الأمام وتجاوز الاحتقان الراهن، إلا أن ذلك لا يلغى التمسك الكامل بكافة مطالب الشعب والثورة، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ فورا، وعدم تقديم أى مدنى للمحاكم العسكرية وإعادة تقديم 14 ألف مواطن مصرى تم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى قاضيهم المدنى الطبيعي، الإفراج الفورى عن كل سجناء الرأى و إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية بالكامل وتحميل المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمنى وغياب الأمن عن الشارع المصرى. كما شدد الحزب على تمسكه بإصدار وثيقة مبادئ دستورية تستند على المشروع الذى قدمه د.على السلمى توقع عليها كل القوى السياسية، الإلغاء الفورى للقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات والإسراع فى نقل السلطة إلى المدنيين والحيلولة دون إطالة الفترة الانتقالية وبقاء المجلس العسكرى فى السلطة وإقرار المراقبة الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدنى.
