نفت الكنيسة بأسوان ما تردد عن عقد جلسة عرفية، اليوم، إثر أحداث كنيسة المريناب بحضور قيادات كنيسة، وأكد مصدر كنسى أن أوراق الكنيسة قانونية والتصريحات والتراخيص سليمة، وأنها ترفض الخضوع لأى مساومات فى جلسات عرفية فشلت من قبل فى حل الأزمة. وكان قد تم سابقا عقد ثلاث جلسات الأولى انتهت بموافقة الكنيسة على عدم تركيب صليب أو جرس بالكنيسة، والثانية والثالثة من أجل إنهاء أزمة الكنيسة، حيث وافقت على تخفيض القباب، وتم التنفيذ بالفعل، فى حين لم يلتزم الطرف الآخر باتفاق هذه الجلسات. وأضاف المصدر، أن هذه الجلسات لم تستطع على مدار الأحداث الطائفية إنهاء حالة الاحتقان، مطالبا بتطبيق القانون على الجناة، مؤكدا أن الكنيسة أوراقها صحيحة، على عكس ما صرح به محافظ أسوان بأنها مضيفة. علم "اليوم السابع" أن قيادات رسمية، عرضت على الكنيسة إزالة الدور الثانى، وبقاء الدور الأول بارتفاع أربعة أمتار، وإلغاء مسمى كنيسة، وتحويلها لمضيفة على أن تقام بها الشعائر الدينية، ورفضت الكنيسة هذا الأمر، مؤكدة أن مثل هذه الحلول لا ترسخ المبادئ العامة للدستور ولا تعبر عن قيم المواطنة والعدالة بين المصريين. من جانب آخر فرضت قوات الأمن طوقا حول قرية المريناب وحول مبنى الكنيسة ومنعت دخول وسائل الإعلام والتزم الأقباط بمنازلهم، فى الوقت نفسه انتقل محافظ أسوان إلى موقع الحادث بالقرية، وقام بعقد لقاءات مع بعض أهالى القرية من أجل احتواء الأوضاع. وأدنت حركة "أقباط بلا قيود"، فى بيان صادر عنها، الاعتداء، وتدين أيضاً الموقف الحكومى، الذى وصفوه بالمُتخاذل تجاه هذا الاعتداء، ومن يقف خلفها سواء بالتحريض أو المشاركة الفعلية، ما ينذر بخطر داهم يهدد أمن الوطن واستقراره. وطالب البيان بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف كواليس الاعتداء وما أسفر عنه من خسائر فادحة، وتعويض المُضارين بقرية المريناب، وضبط الجُناة فوراً وتقديمهم للعدالة، والبدء فوراً فى إعادة بناء وتجديد الكنيسة محل الاعتداء، وكذا مساكن المواطنين الأقباط التى تعرضت للحرق أو الهدم كما طالبت الحركة إقالة محافظ أسوان لتقصيره. وأصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا أكد فيه أن ما يحدث فى قرية الماريناب بمحافظة أسوان يعيد نفس المشكلة بقرية صول بأطفيح.
