تقدم عمال الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المنزلية لأبناء العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "مصنع سجاد غزل المحلة"، بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بأن تكون الجمعية إحدى منشآت قطاع الأعمال العام وتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس. وأوضح العمال فى المذكرة رقم 41 بتاريخ 28 سبتمبر 2011، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المصنع يقع داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج، كما أن المهندس أحمد ماهر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى نفس رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية معين من العاملين بشركة مصر، والمسمى التجارى للجميعة هو "أبناء العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج"، وهذه المنشأة تتبع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ويتم توريد خامات التصنيع من صوف وقماش من شركة مصر، ولائحة الجزاءات التى تطبق على العاملين بالجمعية نفس اللائحة التى تطبق على العاملين بالشركة، بالإضافة إلى أن المحققين القانونيين الذين يحققون معنا يعملون لدى شركة مصر للغزل والنسيج. ويعمل فى مصنع السجاد 503 عمال، الحد الأقصى لرواتبهم 600 جنيه شهرياً وهو ما يمثل فرقاً كبيراً بينهم وبين العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، مؤكدين أن رواتبهم بالمقارنة بزملائهم تكاد تكون معدومة، مطالبين بالعدالة فى توزيع الأجور والتبعية، التى يعانون منها فى كل أمورهم. وأكد العمال أن سعر متر السجاد اليدوى يبلغ 7 آلاف جنيه بينما يتقاضى من قضى 48 عاماً فى الخدمة 600 جنيه شهرياً فقط، ولذلك يطالبون بضم مصنع سجاد غزل المحلة إلى الشركة الأم شركة مصر للغزل والنسيج، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه من حقوق العاملين المشروعة مثل قطاع الغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، وهو زيادة بدل الوجبة الغذاية الممنوحة للعاملين بالإضافة إلى الحوافز الشهرية. ولفت العمال إلى أن السجاد الذى ينتجونه يوضع عليه العلامة التجارية لشركة مصر، على الرغم أنه حتى الآن يمثل هيكل ملاك الجمعية كلاً من الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووزارة التضامن الاجتماعى، وأخيراً قطاع الأعمال العام ممثلا فى الشركة القابضة للغزل والنسيج. من جانبه، أبدى الدكتور أحمد عبد الظاهر موافقته على ضم الجمعية بالكامل لقطاع الأعمال العام وأرسل خطاب _حصل "اليوم السابع" على نسخة منه_ إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، لتحقيق مطالب العمال بالضم إلى الشركة القابضة وتحقيق مطالبهم المادية بالمساواة مع العاملين فى قطاع الغزل والنسيج ومحالج الأقطان.
