كشف اللواء سمير يوسف، رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير، بإدارة شركة عمر أفندى، عن تقديم طلب للدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، لضخ 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة عمر أفندى، بعد أن وضعت الحكومة يدها عليها رسمياً ظهر اليوم، الأربعاء، وحظى الطلب بقبول لدى الحكومة، لكنها تبحث تدبير المبلغ بمخاطبة وزارة المالية. ووعد يوسف فى لقاء صحفى، أثناء تسلم الشركة، بصرف رواتب العاملين البالغ عددهم قرابة 3 آلاف عامل وعاملة، يوم الأحد المقبل، كما وعد بصرف العلاوة المتأخرة من عام 2010 بواقع 15% من أساسى الراتب، بينما رفض رئيس اللجنة الإدارية الإفصاح عن أى خطة لتشغيل الشركة قبل إتمام عمليات التسلم كاملة، والتى تتولاها 72 لجنة جرد مختصة، وتستكمل عملها غداً الخميس. من ناحيتها، أعلنت اللجنة النقابية، برئاسة حسين لازم، أن الشركة القومية سددت لهيئة المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم، مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة الغرامة الواقعة على شركة أنوال السعودية، التى يرأسها جميل القنيبط، والتى تمثل 7% رسوما، بالإضافة إلى 3% خدمات من قيمة صفقة بيع عمر أفندى البالغة 500 مليون جنيه، لتقوم الشركة القومية بضم الغرامة إلى قيمة التعويضات مستحقة الدفع، ويمثل هذا المبلغ الرسوم القضائية المستحقة لتنفيذ صيغة الحكم على المحكوم ضده جميل القنيبط. كما أكدت اللجنة النقابية، أنها ستتولى مهمة الإعلان عن موعد تشغيل الشركة مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الجرد، كما أنها ستعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الإدارية لإعادة فروع الشركة التى حصل عليها ملاكها، خاصة فرعى "الدقى" و"الزقازيق"، كما حذروا من ضياع فرع ثالث بالفيوم. بدأت اللجنة الإدارية المكلفة من الشركة القومية للتشييد والتعمير بإدارة شئون شركة عمر أفندى، ظهر اليوم الأربعاء، فى استلام فروع الشركة فى وسط القاهرة، كأهم الفروع الرئيسية على مستوى الجمهورية، واستردت الدولة جميع أصول وفروع الشركة، لكنها حتى الآن ليست مطهرة من كل الديون، كما نص حكم القضاء الإدارى، كما لم يتم إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل كامل الديون والمستلزمات، وبطلان البيع الذى تم منه. واعتبر أعضاء اللجنة النقابية العمالية، أن تسلم الدولة ل"عمر أفندى" يعد وقفاً لإهدار كبير للمال العام وأكبر عمليات تخريب للاقتصاد تمت برعاية رموز النظام السابق، وتبلغ عدد الأفرع المملوكة لشركة عمر أفندى الآن 26 فرعاً، بالإضافة إلى 56 فرعاً مؤجراً - فرع الجلاء يمتلكه علاء التونسى - وعدد من المخازن. وقال صفون السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة القومية تضع خطة مرحلية لإعادة تشغيل جميع الأفرع من خلال تشغيل المصانع الأشهر والأكثر مبيعاً، خاصة فى قطاعات السجاد والملابس والأجهزة المنزلية. يذكر أن سلسلة متاجر "عمر أفندى" تأسست عام 1856 فى القاهرة تحت اسم "أوروزدى باك" (Orosdi Back)، فى مكانه الذى ما زال قائماً فى شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من ستين فرعاً فى مختلف أنحاء مصر. وفى عام 2006 عقدت لجنة مشتركة فى مجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز والدكتور مصطفى السعيد، أوصت بتحرير صفقة بيع الشركة لمستثمر سعودى لأن الدولة ستحصل بالإضافة لثمن البيع المباشر على عائد سنوى 122 مليون جنيه ما بين العائد على حصيلة البيع والضرائب على الدخل، وعلى المبيعات، بخلاف المكاسب العمالية التى تتمثل فى تحسن أوضاع العمال وتدريبهم، مع إمكانية خلق فرص عمل جديدة. بدأ طرح شركة عمر أفندى عام 1998 للبيع، وكانت هناك عدة محاولات بيع لمستثمر رئيسى حتى عام 2005، وكلها باءت بالفشل، نظراً لتدنى العروض المقدمة التى كان أفضلها لا يتعدى 50% من العرض المقدم من مجموعة "أنوال". وكان يبلغ عدد فروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندى" 82 فرعا و68 مخزنا، وقد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع شركة عمر أفندى فى صفقة أثارت الجدل العام 2006 م إلى شركة سعودية، وهى شركة "أنوال"، بمبلغ قيمته 589.5 مليون جنيه، حيث بيع 90% من أسهمها، مع اشتراط عدم تصرف الشركة الشارية بأى شكل من الأشكال فى مبنيى المتجر الرئيسى ل"عمر أفندى" فى القاهرة والمتجر الرئيس فى الإسكندرية، وبيعت متاجر "عمر أفندى" فى بداية عام 2007 إلى مجموعة من المستثمرين السعوديين، ومنذ فبراير 2007 تم تعيين إدارة مصرية جديدة باسترايتجية جديدة تهدف إلى رفع مستوى المتاجر من جميع الأوجه. كان رئيس مجلس الدولة، أصدر حكماً نهاية مايو الماضى يقضى ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى التى اشترتها شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة.
