اعترف 3 أشخاص متهمين بخطف مزارع، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم، وأنهم اضطروا إلى اختطافه واحتجازه، وطلب فدية من أفراد أسرته، للحصول على مبلغ مالى مستحق لهم لدى المجنى عليه. أضاف المتهمون، أنهم هددوا المجنى عليه، واختطفوه داخل سيارة، ثم احتجزوا داخل عقار ملك أحدهم، وأجروا اتصالا بشقيقه، للحصول على الفدية، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهم، وبسؤال المجنى عليه وجه اتهامها للمتهمين الثلاثة باختطافه، واحتجازه بالإكراه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى المقدم محمد العشرى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد خطف مجهولون لمزارع، وطلب فدية من أفراد أسرته، مقابل إطلاق سراحه، بإجراء التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوبالجيزة، تبين أن 3 أشخاص وراء خطف المجنى عليه، بسبب خلافات مالية بينهم.
بإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد مختار، مفتش مباحث جنوبالجيزة، تمكن الرائد ماجد فوزى معاون مباحث مركز شرطة الصف، من ضبطهم، وتحرير المجنى عليه دون تعرضه لإيذاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
