أرجع المسئولون بقطاع البترول سبب أزمة البنزين إلى استغلال بعض المحطات والمتعهدين لحالة الانفلات الأمنى وعدم الالتزام بسداد مستحقات شركات تسويق البترول بهدف الضغط على شركات تسويق المنتجات البترولية مثل مصر للبترول والتعاون للحصول على المنتج بدون مقابل. وأشار المسئولون خلال الجولة الصحفية التى عقدتها وزارة البترول للتعرف على عمليات الإنتاج فى معامل التكرير إلى زيادة حجم تهريب البنزين وبيعه بالسوق السوداء، حيث تم ضبط العديد من الكميات المهربة من خلال شركات نقل المنتج وبدلا من وصولها إلى محطات البنزين تصل إلى المهرب مقابل مبالغ كبيرة. وشدد المسئولون على أن قطاع البترول لن يتهاون فى ضبط المخالفين الذين يسرقون قوت الشعب وسرقة المنتجات المدعومة على حساب المصريين، حيث تقرر إغلاق أية محطات يثبت مخالفاتها أو تمتنع عن بيع المنتج. ومن جانبه كشف المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، عن مشروع فى مرحلة التصميم حاليا والصياغة يتم إعداده بالتعاون مع جهة سيادية فى الدولة يستهدف زيادة أوجه الرقابة عن طريق أجهزة تتبع لسيارات نقل المنتجات البترولية حتى وصولها إلى محطات التوزيع حتى يتم التعرف على حجم الرصيد بالمحطات لحظة بلحظة، لافتا إلى أن المشروع فى مراحله الأخيرة وسوف يتم الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن. ونفى شعيب وجود نقص فى كميات الزيت الخام الذاهبة إلى معامل التكرير، أو وجود نقص فى إنتاج مصر من الزيت الخام، حيث إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدلات إنتاج منذ 5 سنوات بلغت 700 ألف برميل يومى من الزيت الخام والمتكثفات، وهى أرقام لم تتحقق منذ 5 سنوات ماضية. ومن جانبة أكد المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، من خطورة استخدام البنزين 80 على محركات السيارات الجديدة، حيث يظهر تأثيرها على المحركات فى فترات قصيرة، لافتا إلى أن مصر تمتنع عن خلط البنزين بالرصاص رغم تكلفته المنخفضة على الإنتاج واستبداله بخلط الأوكتين، رغم إنتاجه من قبل بعض الدول الكبرى حرصا من قطاع البترول على سلامة البيئة وصحة الإنسان.
