"أبو النجا" : اليابان تقرض مصر 1.2مليار دولار لتمويل الخط الرابع للمترو.. وتؤكد: جهات أجنبية متعددة تقدم دعمًا لجمعيات أهلية فى الخفاء.. ومباحثات مصرية أمريكية لمناقشة عرض أوباما لمساعدة القاهرة

فى اجتماعات محافظى البنك وصندوق النقد الدوليين..

توجهت أمس فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إلى واشنطن للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لمحافظى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى -بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولى- التى تعقد بهدف متابعة ومناقشة تطورات عمليات البنك والصندوق مع حكومات الدول المختلفة ولبحث ومناقشة أوضاع الاقتصاد العالمى، والمستجدات فى أسواق المال العالمية ومتطلبات التنمية فى مختلف دول العالم، فى ضوء تبعات الأزمة المالية العالمية المتفاقمة.
وأكدت أبو النجا اليوم أن اليابان أبلغت مصر بالموافقة على الشروط التى طلبتها على قرض بمبلغ 36 مليار ين يابانى (حوالى مليار و 200 مليون دولار) لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق بفائدة 2.0 فى المائة على مدى 40 عاما وبفترة سماح 10 سنوات.
وأوضحت أنه تم إبلاغها بالموافقة خلال مشاركتها فى أعمال الاجتماع المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، مشيرة إلى أن هذه شروط ميسرة للغاية، ويكاد القرض يقترب من أن يكون منحة.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتمكن وزارة التعاون الدولى من تحقيق هذه الخطوة، مشيرة إلى أن عملية المرور فى مصر تحتاج إلى هذا المشروع بشدة وأوضحت أنه سيبدأ على الفور اتخاذ الإجراءات الدستورية للقرض وتقديمه إلى مجلس الشعب الجديد لاعتماده.
كما قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اليوم إن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.. مشيرة إلى أنه لابد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك .
جاء ذلك فى تصريحات لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية وخاصة الغير مسجلة فى مصر، وذلك على هامش مشاركتها فى الاجتماع المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن.
ونوهت أبو النجا إلى أن توجيه التمويل السياسى للجمعيات الأهلية الغير مسجلة وخاصة فى المرحلة الحالية تحت ستار النشاط المدنى ومتابعة الانتخابات أو ما شابه لا يمكن قبوله ، لأنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل سيادة الدولة، ولذلك فان مصر لن تسمح بأى مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومى المصرى أيا كان الطرف الذى تتعامل معه.
وأشارت إلى أن من يريد أن يعمل فى مجال الجمعيات الأهلية فعليه أن يعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر على الجمعيات المسجلة أن تمارس أى نشاط يماثل النشاط الحزبى أو السياسى، وكل من يعمل فى هذا المجال مخالف للقانون.
وقالت الوزيرة إنه على ضوء عدم توقف مثل هذه الجمعيات عن هذا النشاط المخالف، فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء .. مضيفة أنها طلبت تشكيل لجنة تقصى حقائق وتمت الموافقة عليها وقام وزير العدل بتشكيل اللجنة التى قدمت تقريرها منذ أسبوعين وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المصرية.
وأوضحت أن هذا تقرير موثق بالكامل بأسماء من حصلوا على تمويل أجنبى بدون علم الحكومة المصرية بما يخالف القانون وينطوى على مساس بالأمن القومى المصرى، حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعى .
وقالت إن المجتمع الأهلى فى مصر نشط وعمره أكثر من 250 عاما ، ولديه رموز لنتاج العمل الأهلى مثل جامعة القاهرة ومستشفى المواساة الخيرى بالعجوزة.
كما لفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى لديها برامج رسمية مع العديد من دول العالم لتمويل حوالى 30 ألف منظمة غير حكومية تعمل فى العديد من المجالات بحرفية عالية وتصل إلى أعماق المجتمع فى الريف والقرى.
وشددت أبو النجا على أن من يؤمن بقضايا المجتمع الأهلي، يدرك أن التمويل لابد أن يكون أهليا، مؤكدة على إيمان مصر بقضية العمل الأهلى والتمويل الأجنبى الذى يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأهداف تمكين المرأة والتعليم.
وأكدت الوزيرة اعتراضها الشديد على التمويل الأجنبى السياسى الذى تمنعه جميع دول العالم ولا ترضى تنفيذه لديها .. مشيرة إلى أن مصر لا تقبل أن يتم تنفيذه فيها، لأنه يخلق بلبلة لا داعى لها ويضع الإمكانيات فى يد قلة ربما لا تمثل المصريين.
وأشارت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يتيح لها أن تتلقى تمويلا أجنبيا بشرط أن تعلن عنه وتبلغ عنه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتحدد أهدافه بحيث تكون هناك متابعة.. لافتة إلى أنه لا يمكن أن تسير الأمور بدون ضوابط .وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تقبل أن يكون بها تمويلا لجمعيات غير مسجلة سواء كانت مصرية أو غير مصرية، والفيصل هنا هو أنه لا يوجد أحد يقدم تمويلا سياسيا بدون هدف، ومن يصر على تقديم التمويل السياسى فى الخفاء فى المرحلة الحالية فإنه يثير علامات استفهام، ومن يتلقى فى مصر تمويلا بدون علم الحكومة لابد أن يسأل نفسه وضميره سبب تقديم الجهة الأجنبية هذا التمويل له، خاصة وأن كل هذه الأطراف تمنع منعا باتا فى بلادها أن تحصل أى جهة محلية على تمويل أجنبى سياسي، سواء لانتخابات أو لأحزاب بعينها.
وعلى جانب آخر قالت فايزة أبو النجا، ، بأن مصر والولايات المتحدة الأمريكية مستمران فى بحث ومناقشة موضوع مساعدات الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمصر.
وقالت الوزيرة: "إنه لم يتبلور فى هذا الصدد أى دعم مادى سريع حتى الآن"، مشيرة إلى أنها التقت خلال زيارتها الحالية لواشنطن لحضور الاجتماع السنوى المشترك للبنك وصندوق النقد الدوليين، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والطاقة والزراعة بوب هورمتز ووفد موسع من جميع الجهات الأمريكية المعنية، حيث تمت مناقشة كل مكونات الحزمة التى أعلن عنها الرئيس أوباما فى شهر مايو الماضى".
وأعربت عن أملها فى التمكن خلال الفترة القادمة من التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المصرية وما نرجوه لدعم مرحلة عنق الزجاجة حتى نعبرها بسلام.
كما أعلنت أنه تم اختيار مصر هذا العام، خلال الاجتماع المشترك للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن، نائبا ثانيا للجنة مجموعة الأربع والعشرين، تمهيدا لتوليها رئاستها عام 2014، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء فى اللجنة عبروا عن تقديرهم للدور الذى تقوم به مصر، وهو ما تمت ترجمته فى اختيارها لهذا المنصب.
وتعنى مجموعة الأربع والعشرين الحكومية الدولية بالبنك الدولى بالشئون النقدية والتنمية الدولية ، وقد أنشئت عام 1971 بغرض تنسيق موقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا التنمية، وخاصة المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية ولجنة التنمية، وضمان زيادة تمثيل ومشاركة الدول النامية فى المفاوضات بشأن إصلاح النظام النقدى الدولى.
وتضم المجموعة عضوية 24 دولة مقسمة على 3 مناطق، وتضم المنطقة الأولى (أفريقيا) كلا من مصر والجزائر وكوت ديفوار وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والثانية (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) كلا من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا، والثالثة (آسيا) وتضم كلا من الهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.
ويحق لجميع لكل دولة من أعضاء مجموعة ال 77 التى ليست عضوا فى مجموعة ال 24 المشاركة فى اجتماعات المجموعة، وتحضر الصين بصفة (دولة مشاركة بشكل خاص) وتشارك فى الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء.
وبخصوص مديونية مصر قالت، أن المديونية الخارجية لمصر فى مستوى آمن جدا، مشيرة إلى أن البنك وصندوق النقد الدولى قدما تقييما إيجابيا عن مصر بأسلوب متحضر فى تناول الأمور، بمعايير عملية حقيقية وليست عاطفية، اعتمادا على الوضع فى مصر والمنطقة والدول المجاورة.
وقالت أبو النجا - فى تصريح لها قبل مغادرتها واشنطن الليلة الماضية متوجهة إلى القاهرة بعد مشاركتها فى الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين - "إن الوفد المصرى الذى شارك الاجتماع عقد سلسلة لقاءات ناجحة مع رئيس البنك الدولى روبرت زوليك ومديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد ومسئولى البنك والصندوق الذين يعملون على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونوهت بأن مسئولى المؤسستين تفهموا بشكل كامل موقف مصر من عدم الحصول على القرض الذى تم التشاور حوله مع البنك والصندوق العام الماضى، حيث تم إيضاح مفهوم مصر القائم على التمييز بين القروض الخارجية لسد عجز الموازنة وهو الذى يعنى بسد فجوة مالية، وبين الاقتراض للمحافظ الاستثمارية وما يعرف بالاقتراض المنتج الذى يمول مشروعات استثمارية تنموية لها عائد، وبالتالى تضخ فى مجال التنمية وتعمل على خلق فرص عمل، مشيرة إلى أن هذا هو الاقتراض الاقتصادى الذى يفترض أن تديره الدولة وتعتمد عليه فى جزء من احتياجاتها التمويلية لمشروعات التنمية الكبرى مثل الكهرباء وتوليد الطاقة.
وقالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إنه تم الاتفاق على أن تقوم بعثات من البنك الدولى بزيارة مصر لدراسة المشروعات المستقبلية والتعاون الفنى.
وأوضحت أنه قد تم تمويل المكون الأجنبى بالكامل من الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2007-2012 بالكامل من خلال البنك الدولى، مشيرة إلى أن محطة الكهرباء الواحدة تتكلف حوالى 8 ملايين جنيه ولا يمكن تمويلها محليا.
وأضافت "أنه تم التفاوض مع البنك الدولى لتمويل محطة (كومومبو) لتوليد الطاقة، والتى ستعمل بالكامل بالطاقة الشمسية"، منوهة بأن مصر مستقبلها واعد جدا فى الطاقة الشمسية.
ونوهت بأنه تم التركيز، خلال اجتماع رئيس البنك الدولى مع المحافظين العرب بالبنك، على موضوع الاستثمار والتصنيع الزراعى وارتباط ذلك بالأمن الغذائى، على ضوء ارتفاع أسعار الحبوب على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر هى أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، وبالتالى يهمنا أن نزيد من إنتاج الأقماح والاكتفاء
الذاتى فى إنتاجها.
وأوضحت أنها طلبت من البنك أن يعطى اهتماما وتركيزا خاصا لموضوع الاستثمار والتصنيع الزراعى والأمن الغذائى.
وأشارت إلى أن الوفد المصرى شارك فى اجتماع بخصوص الوضع المالى العالمى على ضوء أزمة الديون الطاحنة فى أوروبا مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا، مشيرة إلى أن الوضع المالى والنقدى فى العالم ليس مشجعا وهو ما يشكل عبئا على الدول النامية سواء البازغة أو الأقل نموا، لأن هذه الدول ستزاحم الدول النامية والدول الأقل نموا فيما هو متاح من مساعدات.