رفض مجلس الوزراء للمرة الثانية اعتماد اقتراح وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى بزيادة إجمالى حوافز المعلمين من خلال عدم احتساب مكافأة امتحانات النقل، البالغ قيمتها 200 يوم فى السنة، من إجمالى الحوافز، فيما أعلنت الحركات الداعمة لمطالب المعلمين استمرار حشدها لمليونية «المعلم» الثانية المقررة غدا السبت أمام مقر مجلس الوزراء، ورفضها البيان الحكومى الأخير حول إضراب المعلمين، وشهدت مناطق بالقاهرة الكبرى تشكيل لجنة شعبية للاستعانة بخريجى الجامعات فى سد العجز بالمدارس التى يشارك معلموها فى الإضراب، واتهمت اللجنة المعلمين باستخدام الطلاب ك«دروع بشرية» لتحقيق مصالحهم الفئوية. وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن «جمال الدين» قدم مقترحاً لمجلس الوزراء بعدم احتساب مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز، وهو ما كان سيرفع من نسبة الحافز التى يحصل عليها كل من المعلم المساعد، والمعلم والمعلم الأول مع إيجاد مخرج لزيادة حوافز الفئات الأعلى التى لم تكن ستستفيد حال عدم احتساب المكافأة، وهى المعلم الأول «أ»، والمعلم الخبير وكبير المعلمين. أضاف المصدر أن «التعليم» كانت تنتظر موافقة الحكومة على مقترح الوزير، إلا أن مجلس الوزراء أخطر الوزير برفض تطبيقه حالياً مع إمكانية بحثه ف ى مرحلةٍ لاحقة، لافتا إلى أن «جمال الدين» تقدم بالمقترح بعد مشاورات مع قيادات بوزارة المالية انتهت إلى التأكيد على إمكانية تمويل سحب المكافأة من الحوافز باعتماد مالى قيمته 500 مليون جنيه. فى سياق متصل أعلنت الجهات الداعية لإضراب المعلمين رفضها البيان الصادر عن مجلس الوزراء مساء أمس الأول، والذى أكدت فيه الحكومة رفضها توقف المعلمين عن عملهم داعية إياهم للانتظام فى العملية التعليمية، واعتبر نشطاء المعلمين أن البيان الحكومى لم يحقق الحد الأدنى من مطالب «المضربين»، مشيرين إلى استمرار الحشد أعضائها ل«مليونية المعلم الثانية» المقررة غدا السبت أمام مجلس الوزراء. وقال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن بيان مجلس الوزراء من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاحتقان بين المعلمين، مضيفاً فى تصريحاتٍ ل«اليوم السابع»، أن الحركات الداعمة لمطالب المعلمين تشعر بعدم تجاوب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مع تلك المطالب، وأنها لذلك تعتزم الدعوة إلى إقالته – شرف – فى مظاهراتها التى تنظمها غدا أمام مقر مجلس الوزراء. وأكد أن الجهات الداعية للإضراب سوف تربط تعليق إضرابها بتحقيق مطالب المعلمين، محذرا من تصعيد الاحتجاجات وانتقالها لمرحلة التوقف عن المراقبة والتصحيح فى امتحانات النصف الأول من العام الدراسى. من ناحية أخرى شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى تشكيل لجنة شعبية لتزويد المدارس «المضربة» بأعداد من خريجى الجامعات لسد العجز بهيئات تدريسها نتيجة الإضراب، ووزعت اللجنة منشورات فى محطات مترو الأنفاق دعت فيها خريجى الجامعات لإنقاذ أطفال مصر من إضراب المدرسين. واعتبرت اللجنة أن المعلمين جعلوا من الطلاب دروعاً بشرية للسعى وراء مصالح فئوية دون تقديرٍ لأمانة العلم، مطالبة الراغبين فى دعم المبادرة تسجيل أسمائهم ومؤهلاتهم وبياناتهم تمهيداً لإرشادهم إلى أقرب مدرسة إليهم تعانى من الإضراب، فيما أكد معلمون من إدارة غرب القاهرة التعليمية أنهم تلقوا تهديدات من ممثلى الإدارة وموجهين بتحويلهم للنيابة الإدارية حال استمرار إضرابهم.
