قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، الذى أسسته الجماعة، إن هناك أبعادا وحيثيات سياسية لقرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على برنامج الحزب لأنه يقوم على أساس دينى بحت، ووصف القرار بأنه أهدر حقوق الجماعة السياسية والدستورية، وأكد أنه سيطعن عليه خلال الأيام القليلة القادمة أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح الزمر ل"اليوم السابع"، أن النص على الحدود فى برنامج الحزب لم يكن سوى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الجماعة ترى أن الأساس الدستورى لذلك يستند إلى المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المحكمة الدستورية العليا، فسرت هذه المادة بالأحكام القطعية وأن الحدود تعد من الأحكام. وأضاف الزمر، الجماعة لا ترى أن هذا القرار سيعيق مشاركتها فى الانتخابات النيابية القادمة، لأنها كانت أعدت نفسها للمشاركة بعيدا عن كون الحزب صدر له ترخيص أم لا". وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، أصدرت قرارًا أمس، الاثنين، بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية الذى أسسته الجماعة الإسلامية، وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسى الحزب بالقرار. وجاء بنص القرار أنه لما كان البين من برنامج الحزب أنه يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية بتقنينها فى القانون الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية.