أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً باعتماد تعديل تشكيلات 8 مجالس إدارات لوحدات الشراكات القطاعية للتدريب المهنى وإصلاح التعليم الفنى فى قطاع الصناعة، شملت قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والجلود والدباغة ومواد البناء والتشييد، ومنتجات الأخشاب والأثاث والملابس الجاهزة والطباعة والإعلان، على أن تكون مدة عمل مجالس إدارات وحدات تلك الشراكات ثلاث سنوات. وقال الوزير، إن القرار يستهدف ضخ خبرات جديدة فى مجالس إدارات وحدات الشراكة للتدريب الفنى وإصلاح التعليم الفنى فى قطاع الصناعة للاستفادة منها فى عمليات تطوير منظومة التدريب المهنى والعمل على تحويله إلى قطاع منتج للكفاءات وقادر على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن برامج مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب الفنى تسهم بشكل كبير فى تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية وتوفير العمالة الماهرة ودعم تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفقاً للمقاييس العالمية، ليكونوا قادرين على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير لمختلف القطاعات الصناعية. كما تضمن القرار تعيين محمد عبد الرحمن رئيساً لمجلس إدارة وحدة شراكة قطاع التدريب المهنى للصناعات الهندسية، وندى سيد خضر لشراكة مواد البناء والتشييد، ومحمد مصطفى فايق لشراكة منتجات الأخشاب والأثاث، وهشام أنور المغربى لشراكة قطاعى صناعة الجلود والدباغة، وأحمد الشعراوى لشراكة قطاع الملابس الجاهزة، وخالد محمد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان. وبموجب القرار تتولى مجالس إدارات وحدات الشراكة تنفيذ كافة المهام والمسئوليات الخاصة بحل وحدات الشراكات، وفقاً لأحكام اللوائح الإدارية والمجالس المنظمة لعمل وحدات الشراكة والمعتمدة من مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى. كما نص القرار على أن يشارك فى اجتماعات مجالس إدارات وحدات الشراكات المختلفة وبصفة دائمة ممثلين عن كل من مجلس التدريب الصناعى " ITC "، ومشروع إصلاح التعليم الفنى، والتدريب المهنى " TVET "، ووزارة التعليم العالى، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وأى جهات أو مشروعات أخرى ذات صلة بعمل وحدة الشراكة ممن يرى مجلس إدارة الوحدة دعوتهم من القطاعين الحكومى أو الخاص وتكون مشاركة ممثلى تلك الجهات للتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة الوحدة وإبداء الرأى والمشورة فيما يتم عرضه على المجلس من الموضوعات ذات الصلة، وذلك دون أن يكون لأى منهم حق التصويت على قرارات المجلس. وأشار اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير. وأضاف أن المشروع يعمل على تحقيق هدفين أساسيين الأول المساهمة فى تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، والثانى دعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، مشيراً إلى أن المشروع نجح على مدى السنوات الماضية فى إنشاء شبكة كبيرة من الشراكات القطاعية والمحلية فى القطاعات الصناعية المختلفة، منها مجال الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والطباعة والتغليف إلى جانب السياحة. وأوضح أن الشراكات القطاعية لها وضع قانونى وهيكل تنظيمى، ولكل منها مجلس إدارة يرأسه أحد رجال الصناعة وأعضاء من رجال الصناعة من القطاع الخاص يمثلون ثلثى أعضاء المجلس على الأقل والثلث الآخر من مؤسسات التدريب من القطاع العام والخاص ولها وحدة تنفيذية تعمل على تنفيذ السياسات والخطط التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ومهمتها الرئيسية هى الربط بين القطاع الصناعى ومؤسسات التدريب، بما يحقق التعاون والتنسيق لتتوائم مخرجات تلك المؤسسات مع احتياجات القطاع الصناعى، كما أنها تعتبر بيوت الخبرة التى تستخدم فى إصلاح وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وقد تم إنشاؤها من خلال مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.
