أعلنت 17 حركة وحزبا سياسيا عن خروجها فى مسيرة إلى مجلس الوزراء لرفض قانون الطوارئ غداً الاثنين، فى تمام الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة دون اعتصام، وسط غياب أبرز التيارات الإسلامية. وفى الوقت الذى أعلن فيه ال17 كيانا، عن مسيرة لرفض تصريحات المجلس العسكرى بشأن تفعيل الطوارئ بصورة أكبر فى الفترة القادمة، أعلن حزب الوسط والجماعة الإسلامية رفضهما لاستمرار المسيرات والتظاهرات وسط الأسبوع لأنها تعطل مسيرة العمل على حد قولهم. وشددت القوى الموقعة على بيان المشاركة فى المسيرة، ومن بينها أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعمال الديمقراطى والجبهة والوعى المصرى وشباب من أجل العدالة والحرية، وائتلاف شباب الثورة ودعم البرادعى والجبهة القومية للعدالة والديمقراطى واللجان الشعبية والتجديد الاشتراكى والاشتراكيين الثوريين، عن رفضها الكامل لقانون الطوارئ، مؤكدين أن إعادة تصدير القانون الذى عانى منه المصريون على مدى ثلاثين عاما يعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبياً والتى بدأها المجلس بالقانون منع التظاهر والاعتصامات. وأعلن نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع مشاركة الحزب فى مسيرة الغد، مطالباً بتحرك مماثل فى كافة المحافظات لرفض قانون الطوارئ واصفاً الحجج المقدمة لإصدار القانون ب"الضعيفة". وأشار إلى أن البلطجة ولدت فى ظل قانون الطوارئ، وأن قانون العقوبات به أساليب عدة للردع. بينما قال سيد عبد الغنى أمين الإعلام بالحزب الناصرى، إن الحزب سيعقد اجتماعا مساء اليوم لمناقشة المشاركة فى مسيرة الغد من عدمه، مؤكدا على أن موقف الحزب واضح من قانون الطوارئ منذ العهد البائد وأن قانون العقوبات كافٍ لردع البلطجة فى البلاد، وأنه لا توجد مبررات واضحة لإعلان قانون الطوارئ. جاء ذلك، بينما نفى فؤاد البدراوى سكرتير عام حزب الوفد، تلقى الحزب أى دعوة للمشاركة فى المسيرة، مشيراً إلى المشاركة سيحددها المكتب التنسيقى اليوم، لكنه قال فى الوقت نفسه إنه "شخصياً" يرى أن انتشار البلطجة هو المبرر الوحيد لتطبيق قانون الطوارئ، وليس لمنع المظاهرات السلمية، مشيراً إلى أن جمعة "لا للطوارئ" أوضحت موقف الشارع المصرى من رفض القانون وأيضا اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب اليوم سيؤتى بثماره. من جانبه، أكد سيد عبد الفتاح المنسق العام للائتلاف الإسلامى الحر، مشاركة الائتلاف غدا لرفض قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن قوانين العقوبات كافية لمنع البلطجة وأنه لا يوجد مبرر واضح لقانون الطوارئ، وأن عودة الأمن بكثافة فى الشارع عنصر أساسى لحل مشكلة انتشار البلطجة وعودة الانضباط للشارع المصرى. فى المقابل، أعلن الدكتور سعد الكتاتنى أمين حزب الحرية والعدالة، أن القوى الإسلامية "لن تشارك" فى مسيرة الغد، مؤكداً أنها لم تتلق دعوة للمشاركة، وأن تلك المسيرة "تحتاج إلى توافق" للخروج بها. وحذر من انقلاب المليونيات إلى وسيلة للإضرار بالوطن، مشددا فى الوقت ذاته أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة ترفض تماما العمل بقانون الطوارئ وترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين غير أن آليات التعبير عن الرفض لابد أن تضع مصلحة الوطن أمام أعينها فى تلك الفترة الحرجة من عمر مصر . وأشار طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط إلى عدم مشاركة الحزب، موضحا أن الوسط يرفض تلك المسيرات خاصة أنه لا يوجد توافق عليها بين القوى السياسية على حد قولة بجانب رفض مسيرات وسط الأسبوع، لأنها تعطل مسيرة العمل وتثير الفوضى بين المشاركين. وأضاف أن الأحداث المؤسفة التى شهدتها جمعة تصحيح المسار أمام السفارة الإسرائيلية ومديرة أمن الجيزة، جعلت الأحزاب تشارك بحذر فى تلك المليونيات خوفا منها على مصلحة البلد، وإن كانت ستشارك فى مليونيات ومسيرات فمن الأفضل أن تكون يوم الجمعة لأنه يوم عطلة وبالتالى لا يعطل الإنتاج. كذلك رفض عصام دربالة القيادى بالجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية تلك المسيرات التى قد تؤدى إلى حدوث فوضى فى الشارع المصرى على حد وصفة، موضحا أن الجماعة ترفض العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين غير أنها تريد التعبير عن الرفض بالطرق السليمة التى لا تؤدى إلى حدوث فوضى أو اشتباكات بين أى أطراف. وأضاف دربالة، أن الحزب سيشارك فى لقاء المجلس العسكرى الذى يعقد مع الفريق سامى عنان وأهم بنود الأجندة التى سيطرحها على المجلس إلغاء العمل بقانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين .
