قبل ساعات من بدء إضراب المعلمين داخل المدارس أبرزت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تأكيداً من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، على قناعته بحق المعلمين فى المطالبة بما يرونه حقوقاً لهم، غير أنه دعاهم إلى الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد يقر قانوناً جديداً للمعلمين. وقال وزير التربية والتعليم "أتفق مع أحقية المعلمين فى المطالبة بتحقيق مطالبهم، وأنا أول من طالب بتطبيق الكادر عليهم، ونسعى لتطبيق قانون جديد للمعلمين ولكن يجب أن ننتظر موافقة مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تطبيق حافز جديد لهم والوزارة تسعى خلال الأشهر القليلة القادمة لترقية 600 ألف معلم، ونحاول توصيل هذه المعلومات للمعلمين المحتجين بشكل واضح". من جهتها شكلت نقابة المعلمين المستقلة غرفة عمليات لمتابعة سير الإضراب، ورصد أى مضايقات يتعرض لها المعلمون المضربون من قِبَل الجهات الإدارية. وقال أيمن البيلى، المتحدث باسم "المعلمين المستقلة"، إن النقابة ستسمى منسقاً للإضراب فى كل مديرية تعليمية لتحديد نسبة المضربين من إجمالى عدد المعلمين فى كل محافظة؛ تمهيداً لإعلان بيان على الرأى العام مساء غدٍ السبت يحدد حجم المشاركة فى الإضراب. ويستهدف الإضراب التأكيد على احتجاج المعلمين على قيمة إجمالى حوافزهم، والتى تتراوح، بعد إقرار حافز الأداء الأخير، بين 235 % و335 %.
