قالت جريسا روستول، وزيرة الثقافة الدنماركية السابقة، اليوم الخميس، إن الحكومة الدنماركية الجديدة ستقوم بمساعدة مصر لعبور مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها حاليا، مشيرة إلى أن هذا التوجه مشترك بين الأحزاب السياسية المتنافسة بضرورة تقديم المساعدة للدول العربية فى فترة الربيع التى تعيش فيها. وأضافت روستول، فى لقاء صحفى مع وفد مصرى، بمقر البرلمان الدنماركى، أن حكومتها المقبلة ستكون حريصة على تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدنى والأحزاب فى محاولة لترسيخ الديمقراطية الناشئة فى القاهرة، لافتة إلى أن الحكومة السابقة سبق أن أكدت أكثر من مرة دعمها لمصر فى مرحلة التحول الديمقراطى. وأضافت روستول: "أنا على ثقة من أن الحكومة المقبلة ستعمل على دعم مصر الثورة، والدعم هنا قد لا يكون بشكل مادى لكن ربما نقدم التدريب والنصيحة، نحن مهتمون للغابة بالمجتمع المدنى والأحزاب، فتلك الجهات هى عماد الديمقراطية فى أى بلد ونأمل أن تلعب الأحزاب والمنظمات المستقلة بمصر الدور المنوط بها بكفاءة وفاعلية". وأوضحت أنها زارت ميدان التحرير عقب نجاح الثورة المصرية فى إجبار الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى ووجدت كيف عبر الشعب المصرى إلى المستقبل بالتكاتف والوحدة، وقالت إن الثورة ساهمت بدرجة كبيرة فى تحسين صورة العرب بالغرب، حيث أيقين أن العالم العربى يستحق حياة أفضل من تلك التى يعيشها. ودعت الوزيرة الدنماركية السابقة المصريين الى الزهو بما حققته ثورة 25 يناير، حيث فاجأت العالم كله بالقدرة على التنظيم والإدارة، فضلا عن مستوى الوعى والتحضر الذى أظهرته، والأهم من ذلك السلمية التى تميزت بها الثورة وهو ما أثار إعجاب الشعوب الغربية بشدة. واستبعدت وزيرة الثقافة السابقة أن تشهد المرحلة المقبلة تحولا جذريا فى السياسة الخارجية للبلاد، خاصة أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومات السابقة فيما يتعلق بهذا الجانب حظيت بقبول الرأى العام حتى أن آخر استطلاعات الرأى قد كشفت أن نحو 57% من الدنماركيين أيدوا المشاركة فى العملية العسكرية بليبيا والنسبة نفسها تقريبا بحرب أفغانستان. وفيما يتعلق بتعهد تحالف المعارضة بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين فى الأممالمتحدة، قالت روستول إنها على ثقة كبيرة فى تنفيذ هذا التعهد، خاصة وأن تحالف المعارضة اليسارى مهتم للغاية بقضية الصراع العربى الاسرائيلى، ويقف إلى جانب حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة. وكان 4 ملايين دنماركى قد توجهوا صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد بعد الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة التى أطلقها رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن قبل أسبوعين. وشهدت لجان الاقتراع خلال ساعات الصباح الأولى إقبالا كثيفا من الناخبين، حيث يتوقع المراقبون السياسيون أن تصل معدلات المشاركة إلى نسب قياسية فى ظل حالة الانقسام الحاد بين المواطنين إزاء الأحزاب المتنافسة. يذكر أنه يتنافس فى الانتخابات 9 أحزاب سياسية تسعى للفوز بمقاعد البرلمان البالغة 179، فيما تشير أحدث استطلاعات الرأى إلى تفوق تحالف أحزاب المعارضة اليسارية بزعامة هيله تورننج سميث رئيسة الحزب الاشتراكى الليبرالى، حيث يتوقع حصولها على 93 مقعدا فى البرلمان وهى الأغلبية التى تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة. ويسيطر على الدنمارك منذ عام 2001 حكومة أقلية يمين الوسط مكونة من الحزب الليبرالى بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن وشريكه الأصغر حزب المحافظين. وكان الحزبان قد اضطرا إلى الاعتماد على المساندة الخارجية لحزب الشعب الدنماركى والذى استخدم دوره فى التأثير بقوة على سياسات الهجرة المتشددة الخاصة بالحكومة. ويتولى راسموسن (47 عاما) منصب رئيس الوزراء منذ إبريل عام 2009 خلفا لاندريس فوج راسموسن الذى استقال ليتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو).
