قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية فى القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها فى الحيز العمرانى، وطالما تم توصيل المرافق لها فهى لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتابع: "حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المبانى أقيمت بدون رسومات هندسية، فهى بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، مشيرا إلى أن هناك مغالاة فى الرسوم.
وطالب بعدم تحميل أصحاب المبانى فى العزب والنجوع أى رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلى 10%، واعتماد حيز عمرانى جديد في القرى والنظر فى المتخللات.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المشرع كان حصيفا جدا فى قانون التصالح في مخالفات البناء، واستعمل لفظ "مقدم الطلب" أو "طالب التصالح"، ولم يستعمل نص آخر، موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو مالك العقار أو مشتري الشقة.
وتابع الفيومى: "لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن مواد أخري، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعنى أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية".
وأشار الفيومى، إلى أن نقابة المهندسين هى الوحيدة التي استفادت من هذا القانون نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها علي اعتماد التقارير الهندسية، رغم أنه خلال مناقشة القانون فى البرلمان تم التأكيد على أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، لكن يوجد إجحاف من النقابة في تطبيق القانون.
ولفت إلى أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافطات حددت رسوم عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم فى القانون، والمشرع أكد على المرونة فى تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المخالفين فى القرى والعزب بسبب البناء على الأراضى الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.
