قرر المستشار أحمد إدريس، المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد حسين سالم العضو المنتدب لشركة التمساح، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور. وجاء بقرار الإحالة أنهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم فى أن سهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتي تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قناوالأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها؛ فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها. وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع. وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل فى تقرير خبراء وزارة العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة عاطف عبيد بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الأرض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئة، والذى ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها. وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بأن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ.
