أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" أن السلطة الفلسطينية ماضية قدما فى الذهاب إلى الأممالمتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين رغم الضغوط الشديدة التى تتعرض لها، وخاصة من الولاياتالمتحدة. وقال أبو مازن، فى تصريح للموقع الإلكترونى لصحيفة "الرأى" الأردنية نشرته اليوم الأحد "نحن ماضون قدما فى الذهاب إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف المجتمع الدولى بدولة فلسطين رغم إدراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر، ومنها التهديد بوقف المساعدات الأمريكية التى تبلغ 470 مليون دولار سنويا"، مشيرا إلى أنه استقبل مؤخرا ديفيد هيل الموفد الأمريكى إلى الشرق الأوسط ودينيس روس المستشار الخاص للرئيس الأمريكى باراك أوباما، وقبلهما مبعوث اللجنة الرباعية تونى بلير بهذا الخصوص. وأضاف "فى حالة استخدام الولاياتالمتحدة لقرار حق النقض "الفيتو" ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن هذا لا يعنى بالضرورة القطيعة معها، فقد سبق لنا أن اختلفنا معها تسع مرات من قبل، وفى كل الأحوال سنتخذ القرار المناسب فى حينه وحسب النتائج وتطورات الأحداث". وتابع أبو مازن قائلا "نرغب فى استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحدد مرجعيات السلام، وفق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وضرورة وقف الاستيطان". وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أشار الرئيس أبو مازن إلى أن جهود تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ستستأنف بعد شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه تم توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية فى 16 مايو الماضى فى القاهرة وتم الاتفاق على تشكيل حكومة من مستقلين وتكنوقراط لتتولى مهام إعادة بناء غزة والإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها فى مايو القادم، وقال "إلا أن حماس اشترطت رحيل رئيس الوزراء سلام فياض، وهو ما رفضته، لأن حماس تستطيع اقتراح مرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن تعيين رئيس الوزراء هو من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية". وأوضح أن الحكومة الفلسطينية القادمة ليست حكومة توافق وطنى بل هى حكومة مستقلة من تكنوقراط ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر أكتوبر المقبل، رغم تهديد إسرائيل بتجميد أموال السلطة لديها فى حالة إتمام هذه المصالحة الفلسطينية. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الأردن، نفى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" صحة ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود خلاف مع الأردن فيما يتعلق بإعلان الدولة الفلسطينية. ووصف أبو مازن العلاقة بين الأردن وفلسطين بأنها علاقة متميزة وراسخة، وقال "لا صحة للأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وجود خلاف أردنى فلسطينى فيما يتعلق بموضوع استحقاق الدولة الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا توجد قضية لا يتم التنسيق مع الأردن أولا حولها بما فيها لجوء السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين. وقال "إن حرص وجهود العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى دعم القضية والشعب الفلسطينى واضح وجلي"، مشيرا إلى حرصه الدائم على لقائه للتشاور، مشيدا بالتسهيلات والخدمات التى تقدمها الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية للشعب الفلسطينى وبتوجيهات من العاهل الأردني. وحول إصرار الرئيس الفلسطينى على عدم نيته الترشح للرئاسة فى الانتخابات ، قال أبو مازن "لقد انتهت ولايتى القانونية التى امتدت لأربع سنوات، واستمرارى فى تولى مهام هذا المنصب عائد الى عدم إجراء انتخابات، وفى حالة تم الاتفاق على إجراء انتخابات فى شهر مايو القادم، فإننى أكرر وأؤكد بأننى لن أرشح نفسى لمنصب الرئيس"، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى قادر على فرز العديد من الشخصيات التى تملك الكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب.
