ارتفعت أسعار أنابيب البوتاجاز بشكل جنونى فى الكثير من المحافظات نتيجة عدد من الأسباب أهمها تهريب البوتاجاز وزيادة الاستهلاك ونقص المعروض حتى وصل سعر الأنبوبة فى بعض المناطق إلى 30 جنيها. إلا أن مسئولى وزارة البترول نفت ذلك بشدة، وأكدوا توافر المعروض وأن هناك ما يكفى للاستهلاك العام. ومن جانبه نفى إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود، وجود ارتفاعات فى أسعار أسطوانات البوتاجاز، لافتا إلى توافر المعروض منها داخل مستودعات البوتاجاز وعدم وجود أية مشكلات تواجه المتعهدين فى الحصول على حصصهم من وزارة البترول. وقال أبو الفتوح، إن كافة متعهدى البوتاجاز ملتزمون بتوزيع كافة الحصص المسندة لهم من البوتاجاز، رغم المشاكل التى تواجهها السيارات على الطرق من عدم تواجد رجال الأمن. وأكد سكرتير عام الشعبة أن وزارة البترول قامت بزيادة المعروض داخل السوق من البوتاجاز بنسبة 14%، تحسبا لوجود أية اختناقات، وشدد سكرتير الشعبة العامة للوقود على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز، وقمائن الطوب حتى لا يتم تسريب تلك السلعة الإستراتيجية، بالإضافة إلى إغلاق الحدود المصرية مع الدول التى لازالت توجد بها احتجاجات حتى لا يتم تهريب أسطوانات البوتاجاز إليها. وطالب أبو الفتوح شركة بترو جاس بضرورة زيادة الكميات الموردة للمصانع، مع تشديد الرقابة على المصانع حتى لا تقوم بيعها داخل السوق السوداء خاصة مع وجود نقص فى مصانع التعبئة الحكومية والتى يصل عددها إلى 5 مصانع متمركزين داخل القاهرة، وهو ما دفع القطاع الخاص إلى الدخول فى تلك المنظومة وأصبح هو المتحكم فى توزيع البوتاجاز بخلاف المصانع الحكومية والتى تلتزم بتوريد كافة الكميات للمتعهدين. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عدد من المواطنين وجود ارتفاعات فى أسطوانات البوتاجاز تصل إلى 30 جنيها للأسطوانة الواحدة. وكانت وزارة البترول قد أعدت خطة لسد احتياجات المواطنين من البوتاجاز، خلال آخر عشرة أيام فى شهر رمضان المبارك وطوال أيام عيد الفطر، من خلال طرح كميات إضافية من البوتاجاز، تصل إلى ما يزيد عن مليون اسطوانة يومياً وهى نفس النسبة التى طرحتها قبيل دخول الشهر المعظم، لمنع وجود أية اختناقات بالمنتج، طبقا لتصريحات المهندس أحمد غراب رئيس شركة المواد البترولية "بتروجاس" بزيادة يومية تصل إلى 100 ألف اسطوانة يوميا، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضى. وقال غراب إن توصيل 700 ألف وحدة سكنية هذا العام بالغاز الطبيعى، ساعد على خفض الطلب على استهلاك البوتاجاز، مع مراعاة شهور الصيف، والذى يقل فيه الاستهلاك، وأضاف غراب أن رفع رصيد المصانع بشكل يومى إلى 100 ألف اسطوانة معبأة للمناطق التى يزداد بها الطلب بشكل يومى، ومن خلال التنسيق مع التموين، نافيا وجود أية زيادات فى الأسعار هذا العام. وقال غراب إن شهور الصيف، والتى بدأت منذ شهر مايو، انخفض بها الطلب على البوتاجاز، مما دفع الشركة إلى تخفيض حجم المنتج إلى 700 ألف اسطوانة يوميا، وهو حجم استيعاب السوق فى شهور الصيف، لافتا إلى زيادة الشركة للبوتاجاز مع بداية شهور الشتاء. وأكد رئيس شركة "بتروجاس" توافر كافة اسطوانات البوتاجاز، حيث قامت الهيئة العامة للبترول بالتعاقد على كافة الاحتياجات شهر وجارٍ توردها، وكافة الأرصدة متوافرة، لافتا إلى تشكيل غرفة طوارئ بالشركة برقم 19096 لتلقى أية بلاغات أو شكاوى خاصة بمنظومة البوتاجاز على مستوى المحافظات، وتلقى أية استفسارات على مدار 24 ساعة. وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول عدم وجود أية عقبات فى توفير البوتاجاز ، مدللا على ذلك بمرور شهر رمضان دون وجود أى نقص فى امدادات مصانع التعبئة أو حصص المتعهدين، لافتا إلى أهمية تشديد الرقابة على السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية لمنع تهريب أسطوانة البوتاجاز المدعومة لبيعها فى ليبيا وفلسطين والدول التى تشهد حاليا توترات سياسية بأسعار باهظة. "اليوم السابع" رصدت فى جولة لها بعدد من الأسواق تلك المشكلة حيث ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز فى بعض المناطق بين 15 إلى أن تصل إلى 30 جنيها، وهو ما أشعل غضب العديد من المواطنين، خاصة وأن أنابيب البوتاجاز من السلع الاستراتيتجة التى لا غنى عنها فى ظل عدم توصيل الغاز الطبيعى لأغلب المحافظات. ونفى المهندس محمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول وجود أية أزمات فى البوتاجاز ولا توجد أية شكاوى من كافة المحافظات خاصة وأن هيئة البترول تستورد البوتاجاز بعقود طويلة الأجل، لافتا الى توافر كافة الأرصدة من البوتاجاز. وقال شعيب إن الاستهلاك فى فصل الصيف على البوتاجاز يقل عن حجم الاستهلاك فى الشتاء، مؤكدا توافر المنتج وعدم وجود أية نقص به وظهر ذلك فى شهر رمضان حيث لم تحدث أية أزمات حول وجود نقص فى البوتاجاز.
