أكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، أن عددا كبيرا من القضاة المنتمين لتيار الاستقلال سيحضرون الجمعية العمومية الطارئة التى سيعقدها نادى قضاة مصر الجمعة المقبل. وقال البلشى "سنحضر الجمعية وسنناقشهم فيما يطرحونه وفيما يثيرونه من شائعات منسوبة بالكذب للجنة المستشار أحمد مكى"، متهما المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى، بأنهم يثيرون نقاط خلاف تخالف ما استقرت عليه الأنظمة القضائية فى العالم، وأضاف "كنت أتصور أن تؤجل هذه الجمعية لحين انتهاء مكى من تلقى اقتراحات القضاة ووضع تصور لجنته بشأن تعديل القانون بالاشتراك مع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثم يدعو نادى القضاة لجمعيات عمومية لطرح هذه الاقتراحات والتصور للمناقشات". أضاف البلشى إنهم يقولون إنهم لن يقبلوا أى شىء تتطرحه لجنة مكى، ولكن هم ليس من حقهم ولا يملكون أن يقبلوا، لأنه من واجب نادى القضاة أن يقبل أى مقترح يطرحه أى قاضى أو مواطن، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة لم يحرك ساكنا بخصوص استقلال القضاة منذ أن تم انتخابه، وأنه كان دائما يدعى أن القضاء مستقل استقلالا كاملا،" فلماذا يشكل لجنة حاليا لتعديل قانون السلطة القضائية، ولماذا لا ينتظر لجنة "مكى" لحين الانتهاء من وضع تصورها، هم بيناقضوا نفسهم بأنفسهم". وأكد أن "الزند" ومجلس إدارة نادى القضاة يريدون النيل من لجنة "مكى" بإشاعة أن هناك مقترحات معينة تقترحها لجنة "مكى" ثم يردوا عليها، مثل مسألة التعيين فى النيابة والقضاء، والإعارة، وتخفيض سن التقاعد، وقال إن "الزند" يريد أن ينال شرف تعديل قانون السلطة القضائية وتحقيق استقلال القضاء ولكن هذا لن يحدث لأن الزند لم يدافع عن استقلال القضاء من قبل، مضيفا أن الجمعية العمومية التى سيعقدها النادى الجمعة المقبل، ستنعدم آثارها كاملة. وأشار إلى أن أى مواطن من حقه أن يبدى رأيه فى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، لأن القانون لا يهم القضاة فقط، لكنه متعلق بالشعب المصرى لأنه يحمى الحقوق والحريات. ومن جانب آخر تعقد لجنة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، يحضره المستشار حسام الغريانى، وذلك لمناقشة ما لدى اللجنة من مقترحات وتصورات. وأكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، أن اللجنة التى شكلها النادى برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم ستواصل اجتماعاتها اليوم الاثنين، للانتهاء من وضع وصياغة مشروع قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنهم سينتهون منه غدا، الثلاثاء.
