ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد للمحافظين على ضرورة متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، سواء المشروعات الخدمية أو التنموية، منوهًا إلى أنه عقد اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، الذى يعد من أهم المشروعات التى تسهم فى تحقيق رضاء المواطن، قائلا: "عليكم بالمتابعة المستمرة للتنفيذ وتذليل العقبات". وقال رئيس الوزراء: هناك أيضًا مشروع مهم جدًا هو تأهيل وتبطين الترع، حيث من المقرر خلال العامين الماليين المقبلين تبطين نحو 7 آلاف كم من الترع، وهو ما يسهم فى تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على المياه باعتبارها موردا مهما، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التى سيتم تنفيذ هذه المشروعات بها. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم العمران فى عواصمالمحافظات والمدن الكبرى، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة 6 أشهر، لكى نعطى أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطا هائلا على المرافق، كما يؤثر على الشكل الحضارى لمدننا وشوارعنا التى أصبحت بمثابة "جراجات مفتوحة"؛ نظرًا لعدم مراعاة توفير جراجات فى العمارات المبنية. ونوّه رئيس الوزراء كذلك إلى الاجتماع، الذى تم عقده اليوم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، والذى تم فيه اتخاذ قرار مهم بتكليف وزارة الإسكان بالتعاقد مع الجامعات المحلية ( الإقليمية) فى المحافظات لإعداد اشتراطات لتنظيم العمران بالمحافظات. وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم". وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نظرًا للإجراءات الحاسمة التى تم تطبيقها فى ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التى قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالى 325 ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أى مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية.
