سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: قرارات الهيئة مستقلة ولا تحصل على أموال من المعونة الأمريكية.. والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية يتلقيان قرارات التحفظ على الأموال من النائب العام
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة التزمت بتجميد أكواد كل المسئولين الذين تم منعهم من التصرف فى أموالهم، وأن الرقابة لا تحصل على أموال من المعونة الأمريكية، ونفى أن يكون هناك تعارض بين البورصة والرقابة، وكشف عن سعى الرقابة لتغيير قانون صناديق التأمين للسماح لها بزيادة الأموال المستثمرة بها، وقال إن الهيئة لا تستشير أحدا عند اتخاذ قرارات رقابية، وأن مستقبل البورصة ينتظر انتخابات مجلس الشعب لإقرار عدة قوانين مهمة، وانتخابات الرئاسة حتى تستقر الأوضاع. "اليوم السابع" التقت برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزى وكان هذا الحوار: لماذا قبلت تحمل المسئولية فى هذا التوقيت الحرج؟ أنا توليت فى وقت كان لابد من حمل الراية لاستكمال المشوار، ومن غير المعقول أن يترك الجميع أماكنهم فى هذا التوقيت الصعب، وأبذل كل ما فى وسعى لتحسين أداء الرقابة المالية، وإذا شعرت أو شعر المسئولون أننى أديت ما على، من الممكن أن أستقيل أو يقرر المسئولون إسناد المهمة لشخص آخر وليس لدى أى مشكلة فى هذا. هل تدخل مسئولى النظام السابق فى قرارات الرقابة المالية مارس ضغوطا على قراراتها؟ لم يتدخل أحد فى شئون الرقابة المالية خلال فترة عملى كرئيس للرقابة، وقبل الثورة كنت نائبا لرئيس الهيئة، وأستطيع أن أجزم أنه لم يتدخل أحد فى عملى كنائب لرئيس الهيئة، ولم أتعرض لأى ضغط من أى مسئول. ما حدود الدور الإشرافى للدكتور حازم البلاوى على الرقابة المالية؟ هناك فهم خاطئ عند كثير من الناس لهذه القضية، حيث يعتقد الناس أنها تابعة لوزارة الاستثمار، إلا أن الحقيقة غير ذلك، حيث إن هناك عدة هيئات رئيس مجلس إدارتها هو الوزير بصفته، ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية مختلفة عن هذه الهيئات، لأن قراراتها نابعة منها، إلا أن هناك ما يسمى بال "الوزير المختص" الذى يتم تحديده عند تشكيل كل وزارة ويعتمد القرارات المهمة مثل اللائحة التنفيذية مثلا، وفى الحكومة التى كانت قبل الثورة كان الوزير المختص هو وزير الاستثمار الدكتور محمود محى الدين، وفى حكومة ما بعد الثورة كان رئيس الوزراء هو الوزير المختص، وفى الحكومة الأخيرة تم تعيين الدكتور حازم الببلاوى "الوزير المختص" ليقوم بمهام محددة وتطبيق القانون الخاص بالهيئة. هل اختيار الببلاوى مناسب ليكون فى هذا المنصب؟ الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وملم بالأمور المالية وعلى دراية كاملة بالشئون الاقتصادية، فهو بالفعل مناسب جدا. ماذا فعلت فى مشكلة موظفى "مركز المديرين" الذى تشرف عليه؟ أنا متعاطف جدا معهم، وأعلم أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ يونيو الماضى، والمشكلة أن بعضهم معين على قوة وزارة الاستثمار، ومنهم من عين على قوة المركز مباشرة، إلا أن الوزارة تم نقل موظفيها إلى وزارة قطاع الأعمال العام، وأنا كمشرف على المركز ليس من حقى التوقيع المالى وهذه هى المشكلة، وبالتالى رفض المسئول المالى هناك صرف مرتباتهم لأنهم غير مقيدين لديه بعد توزيع الجهات التابعة لوزارة الاستثمار، ونحاول حل المشكلة فى أقرب وقت، وأنا على استعداد لضمهم إلى قوة الهيئة لحل المشكلة، وبالفعل طلبت ضمهم للهيئة، أو ضمهم لوزارة المالية، أو وزارة قطاع الأعمال العام بشكل قانونى خلال أيام قليلة. هل أنت ضد من يطلق عليهم المحللين الفنيين والماليين فى السوق؟ أنا لست ضد المحللين الفنيين ولا الماليين، فهم فئات مطلوبة فى السوق، بشرط ألا تتدخل هذه التحليلات فى التأثير سواء الإيجابى أو السلبى على سهم معين، أما إذا تكلم عن قضايا اقتصادية عامة فلا أستطيع أن أمنعه. لماذا لا يتم اعتماد المحللين الماليين أو الفنيين قبل العمل فى السوق؟ لا يمكن لأى محلل مالى فى أى شركة أن يعمل بدون الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهنة التى تقدم نصائح للسوق والمتعاملين فيه، وشروط الترخيص معروفة للجميع، إلا أن ما يحدث أن هناك بعض الإعلاميين يقومون بالحصول على رأى بعض الناس، ويصفوهم بالخبراء والمحللين على غير الحقيقة مما يضر بالسوق. ومتى تعاقب المحلل على تحليله؟ الهيئة تراقب كل ما ينشر على الأسهم، وأى تحليل لأى محلل عن الأسهم عن طريق إدارة متخصصة فى تسجيل هذه الأخبار والتصريحات وتحليلها ومعرفة تأثيرها على هذه الأسهم، وإذا ثبت تعمد توجيه الأسهم نحو الارتفاع أو الانخفاض، فعند إذن يكون تلاعب فى السوق، ويتم تحريك دعوى جنائية فورا لأنه يدلى بمعلومات تؤثر على السوق والأسهم. ماذا تحتاج المنظومة الرقابية لحماية السوق من هذه التحليلات؟ ما ينقصنا بالفعل هو الامتحان التحريرى إلى جانب الامتحان الشفوى الذى يتم حاليا، ولكن ليس معنى هذا أن كل من يجتاز الامتحان سيكون كفئا بالضرورة، وإنما التعاملات المباشرة مع السوق هى التى ستفرز الكفء من غيره، لأن اجتياز الامتحانات ليس هو الفيصل، وإنما الممارسة والنجاح فيها هو ما يفرق بين الجيد والضعيف. ما موقف الرقابة من شركات السمسرة التى تمارس ظواهر خاطئة مثل استخدام الأوامر على بياض وغيرها؟ المشكلة فى هذه القضية ليست فى شركات السمسرة، إنما المشكلة فى المستثمرين الذين لديهم بدائل كثيرة لهذه الممارسات مثل التداول الإلكترونى أو التسجيل الهاتفى أو التوقيع المباشر، ومع ذلك يوقع العميل "على بياض"، وعندما يخسر يلجأ إلينا ويشكو رغم أنه وقع على بياض وهو يعلم أن هذا الإجراء غير قانونى، ويمكن أن يستغل ضده، ومع ذلك فإن الرقابة تقوم بحملات تفتيش مفاجئة على الشركات، ويضبط منها الكثير، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، إلا أنه للأسف لا يمكن السيطرة على هذه الظاهرة بالكامل إلا من خلال ابتعاد العملاء أنفسهم عنها، وهى بالفعل ظاهرة سيئة ومازالت موجودة. كيف تعاملت مع صناديق الأفشور التى ثار بشأنها الكثير من الاتهامات باستخدامها فى تهريب الأموال للخارج؟ ليس هناك ما يمنع عمل أى صناديق فى السوق المصرى سواء أجنبية أو مصرية حتى لو كانت الصناديق الأجنبية يعمل بها مصريون، وليس هناك ما يمنع من تعاملهم مثل قرارات المنع من التصرف فى الأموال أو غيرها، والمشكلة الأساسية التى كنا نواجهها هى عدم وجود بيانات عن هؤلاء المستثمرين وعدم معرفة ملاكها، ولذلك قمنا بمراجعة كل بيانات حملة الوثائق فى هذه الصناديق وتأكدنا من عدم وجود أى من هؤلاء العملاء ممنوع من التصرف فى أمواله، وأوقفنا تسويات من صدر ضده هذه القرارات بمجرد صدور قرار النائب العام بذلك، أما الباقين فيستمرون فى العمل طالما أنه لا يوجد ما يمنعهم من ذلك. لماذا كان الناس يعتبرونها بوابة تهريب الأموال وارتبط اسمها بجمال مبارك؟ لعدم وجود بيانات، ولكننا وضعنا نظاما للتأكد من هذه البيانات، وقمنا بوقف الكثير من الصناديق، ووقف التسويات حتى يتم استكمال البيانات وتم ذلك منذ إعادة التداول بعد الثورة بالتعاون مع إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة، أما عن ارتباطها بأسماء معينة مثل جمال مبارك أو غيره، فأنا كرقيب لا يعنينى الأسماء، طالما أننا وضعنا نظاما يطبق على الجميع، وأوقفنا كل من صدر ضده قرارات منع من التصرف بمجرد صدور القرار. الرقابة لها مقعد فى البنك المركزى.. كيف يتم التعاون مع البنك فى مسألة تحويل الأموال ومواجهة غسل الأموال؟ بالفعل الرقابة لها مقعد فى البنك المركزى، وكل من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية يتلقى قرارات التحفظ على الأموال من النائب العام، وتقوم الرقابة بتجميد هذه الأموال كل فى تخصصه، فتقوم الرقابة بتجميد الأوراق المالية عن طريق إلزام البورصة ومصر للمقاصة بتنفيذ هذه القرارات، ويقوم البنك بتجميد الأموال المودعة عنده، ونتعاون بشكل كبير كل فى تخصصة. يقال إن الكثيرين من المستشارين فى الهيئة يحصلون على مرتباتهم من أموال المعونة الأمريكية؟ هذا الموضوع لا يعنى القارئ فى شىء، وإنما يعنى العاملين فى الرقابة فقط، ومع ذلك هذا الموضوع ليس على هذا النحو، حيث يكون هناك مشروع ما لتطوير الهيئة مثلا فى نظم الإفصاح، سواء عن طريق الاتحاد الأوروبى أو البنك الدولى أو غيرها من الجهات المتاحة مثلا، وعند إذن تقول الهيئة مثلا إنها لكى تطور نظم الإفصاح فإنها تحتاج خبير بمواصافات معينة، إلا أن الهيئة لا تستطيع صرف تكلفته، فتتفق مع الجهة المانحة على مدها بهذا الخبير على أن تعطيه هى راتبه، ولا تحصل الرقابة على أموال هذا النوع من الدعم فى شكل أموال كاش وإنما تحصل على الخبير أو المستشار حتى تنتهى مهمته فقط، ولا يحصل هذا المستشار على أى أموال من ميزانية الهيئة. متى نرى سوق سندات قوى فى مصر؟ نعمل جيدا على توسيع وتفعيل هذه السوق وإخراجها بشكل جيد، إلا أنها تحتاج تطوير، ونعمل عليه حاليا من كل جوانبه سواء سوق الإصدار أو التداول، ومن ناحية سوق الإصدار فهى تكاد تكون مكتملة البنية الأساسية، أما سوق التداول فتحتاج إلى الكثير من الجهد، وتعمل إدارة البورصة حاليا عليها بالتعاون مع وزارة المالية، حتى يتم تحفيز الناس على العمل فى هذا السوق، ونعمل على تغيير نظام المتعاملين الرئيسيين بحيث يتم التعامل عليه بشكل يومى، ومع ذلك لابد أن نعرف أن سوق السندات فى العالم كله حجم التداول به ضعيف، حيث يعتمد حملة الوثائق على الحصول على الكوبون فقط ويحتفظ بالسند. ما القضية المهمة التى تعمل عليها حاليا؟ بدأنا منذ عدة شهور عمل تعديل قواعد القيد لمزيد من الإفصاح وتقليل التلاعبات، وكان أهم نتائجها الإعلان عن هياكل الملكية للشركات المدرجة فى البورصة لأول مرة فى تاريخها، حتى يعلم جميع المستثمرين هياكل ملكيات الشركات التى يستثمر فيها، حيث كان الكثير من المستثمرين يعملون فى شركات وهم معتقدون أن رجل أعمال معين يساهم فيها، ثم يكتشفون بعد ذلك أنه غير مساهم فيها ويتعرض لخسائر، ولكن الرقابة منحته فرصة معرفة كل المساهمين فى الشركات. لماذا أجبرت الهيئة الشركات التى تعلن عن شراء أسهم خزينة على تنفيذ الشراء للكمية التى تعلن عنها؟ هذا الموضع كان الكثير من الشركات تستغله لرفع أسعار الأسهم، عن طريق الإعلان عن شراء أسهم خزينة بعدد معين ثم لا تقوم بالشراء أو تقوم بشراء جزء منه فقط، ثم تتراجع عن الشراء بعدما تكون أحدثت ارتفاعا لأسعار أسهمها، فيعود السعر للانخفاض مرة أخرى ويخسر صغار المستثمرين، ولذلك أجبرت الهيئة الشركات التى تعلن عن شراء أسهم الخزينة على تنفيذ ما تعلن عنه حماية للسوق والمستثمرين وهو يعتبر من أهم التعديلات التى نفذتها الرقابة الفترة الأخيرة لمنع أوجه التلاعب قبل أن يتم. اتخذت الرقابة عدة قرارات الفترة الأخيرة منه اشتراط الخبرة فى الراغبين فى شراء أسهم فى شركات السمسرة.. لماذا؟ الرقابة لا توافق على الترخيص لأى شركة سمسرة إلا بشرط توافر الخبرة فى هؤلاء المساهمين، خصوصا عند الترخيص، إلا أنه بعد التأسيس يتم بيع هذه الأسهم لأناس غير متخصصين ولا يعلمون شيئا عن السوق، بالإضافة إلى أن هناك مساهمين يملكون أسهم بسيطة جدا وغير مؤثرة فى إدارة الشركة، لذلك سعينا للتخفيف على هؤلاء والسماح لهم بالبيع والشراء طالما أن نسبة أسهمهم أقل من 10% من أسهم الشركة، ولا تؤثر على طريقة إدارتها سواء كانت هذه النسبة لمساهم واحد أو مع جماعات مرتبطة. وهذا القرار لا يتعارض مع قواعد الحوكمة التى تنص على فصل الإدارة عن الملكية؟ فصل الملكية عن الإدارة تختلف هنا، لأن هذه الشركات قائمة على خبرات مهنية وليس مجرد رأس مال، وعدم توافر الخبرة فى المساهمين الرئيسيين خطر على أداء الشركة، ولذلك اشترطنا هذا الخبرة فى مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين الذين يجب أن يكونوا مؤهلين بشكل كاف. بالنسبة لسوق خارج المقصورة لماذا لم يتخذ قرار لإنهاء هذا السوق وإجبار الشركات على شراء أسهم المستثمرين بها؟ سوق خارج المقصورة هو آلية للتخارج للمستثمرين من هذه الشركة التى تم شطبها من السوق الرئيسى بسبب عدم التزامها بقواعد القيد، ويتم إجبار الشركات على تقديم عرض شراء إجبارى لأسهمها، إلا أن هناك من المستثمرين من يرفض التخارج ويصر على البقاء، حتى يتم إعادة الشركة للسوق الرئيسى الذى لا يمكن أن تعود إليه إلا إذا استوفت شروط القيد من جديد، بالإضافة إلى قيام مسئوليها بالتقدم بطلب رسمى لقيد الشركة مرة أخرى وتوافق عليه البورصة. والمشكلة أن المساهمين لا يعرفون أن البورصة من حقها أن تشطب، ولكنها لا يمكن أن تعيد قيد الشركة إلا بطلب رسمى من مسئوليها بعد اتمام شروط القيد، ولذلك يطالبون البورصة والرقابة بإعادتها رغم أنه ليس دورهما فى هذه الحالة، وإنما دور إدارة الشركة، وعموما فقد أعدنا شركة للسوق الرئيسى منذ فترة، وستعود شركة أخرى خلال أيام وتكون أغلب مشكلات هذا السوق قد انتهت، ويمكن قيد باقى الشركات بشرط التزامها بقواعد القيد، وأنا كرقيب لا يمكننى إعادة قيد شركة للسوق الرئيسى إلا إذا التزمت بقواعد القيد، وبدون ذلك فليس بأيدينا عمل أى شىء. هل قامت الرقابة بوقف عمليات معينة على أسهم شركات فى البورصة؟ نعم حدث، ولكن لا يمكن الإعلان عن اسم الشركة حتى لا يتم الإضرار بمساهميها، لأن هذه العملية تم إلغاؤها أو وقف تسويتها بسببب شخص معين تم تجميد أرصدته بحكم القانون، وليس بسبب الشركة نفسها، ولذلك لا داعى للإعلان عن الشركة حفاظا على المساهمين، بالإضافة إلى أن وقف هذه العمليات المخالفة تمت فى فترة ما بعد الثورة وانتهت، وتم وضع نظام ثابت لوقف أى تداول على أسهم الأشخاص المجمدة أرصدتهم. وبالنسبة لصناديق التأمين ما آخر أخبارها؟ تم تعديل جزء من قانونها وقدمنا مقترحا لتغيير جزء فى اللائحة خاص بالسياسات الاستثمارية لها، بحيث تزيد من الأموال الموجهة للاستثمار فى الأوراق المالية، وجميع هذه التعديلات حتى انتهاء السنة المالية ويتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى لإقرارها. وبالنسبة لسوق الصكوك إلى أين وصل؟ سوق الصكوك تقريبا جاهز للتفعيل، ويتم مراجعته حاليا من الجهات القانونينة وسيتم الاجتماع مع مسئولى وزارة الصناعة، وهو جاهز للإصدار إلا أننا ننتظر التوقيت المناسب لطرحه فقط، حتى لا يتم طرحه فى وقت يضر به، بالإضافة إلى تمهيد السوق له. هل تستشير الهيئة جهات أخرى عند إصدار أى آلية جديدة؟ الرقابة لا تستشير أى جهة إلا فى الأمور غير الرقابية، ونأخذ أراء الشركات والجمعيات المهنية فقط فى القواعد غير الرقابية، أما القواعد الرقابية فمن اختصاص الرقابة فقط، لأنها هى الوحيدة التى تتحمل نتائج تفعيل أى آلية أو قاعدة من عدمه سواء إيجابية أوسلبية، أما فى القواعد الأخرى مثل مشكلات فروع شركات السمسرة مثلا فيمكن مناقشة الأطراف الأخرى فى السوق فى الأمور غير الرقابية فقط. لماذا يحدث تضارب فى التصريحات بين الرقابة والبورصة؟ أبداً لم يحدث تضارب أو تعارض بين الرقابة والبورصة فى أى وقت، لسبب بسيط وهو أن الرقابة لا تنافس البورصة ولا رئيس البورصة ينافس رئيس الرقابة، وإنما البورصة لها دور والرقابة لها دور آخر، فالجهتان مختلفتان، وغير متنافستين ونصوص القانون وضعت بوضوح الفرق ما بين مهام البورصة ومهام الرقابة، وطالما اختلفت الأدوار فلا يمكن أن يكون هناك تنافس. ما الفرق بين الجهتين؟ البورصة هى سوق التداول والقانون حدد اختصاصتها، والهيئة هى الرقيب على الأسواق والتى من ضمنها البورصة، كما أن الهيئة هى الجهة التى تضع القواعد والبورصة هى الجهة التنفيذية لتلك القواعد. ومن أين يأتى التضارب بينهما إذن؟ التضارب يأتى نتيجة لما يحدث من تصريحات لمن يطلق عليهم الخبراء، نظراً لعدم فهمهم ماهية دور الهيئة وماهية دور البورصة، وعدم فهم المتلقى والعميل بدوره لهذه الماهية والأدوار المختلفة، وأيضاً كان لفترة من الفترات عند الإعلان عن قرار معين خاص بالسوق يستخدم كلمة "بعد التشاور بين الهيئة والبورصة تقرر كذا"، فيفهم الناس أن الهيئة هى التى قررت، ولكن الهيئة تقرر فى الأشياء التى تخصها كرقيب فقط، والبورصة تقرر قى ما يخصها، لكن المهم هو من الذى قرر، فالقرار يخرج من الجهة المنوط بها هذا القرار وفقاً لما نص عليه قانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995، والقانون وضح اختصاصات البورصة واختصاصات الرقابة، فالناس تفهم بالخطأ إن القرار مشترك، لكن فى الواقع لا يمكن أن يكون القرار مشترك، فكل قرار لابد أن يكون له مسئول عنه، ولا يوجد فى القانون مادة تنص على أن القرار الواحد يصدر من جهتين. بعد مرور 6 شهور على فتح البورصة المطالب تزداد برفع الإجراءات الإحترازية فلماذا لم ترفع حتى الآن؟ الهيئة وضعت تلك الإجراءات فى بداية فتح البورصة لحماية السوق من الإنهيار ولمنع حدوث أى اهتزازات غير مطلوبة، ومنذ ثان يوم للتداول بدأت المطالبات بوقف تلك الإجراءات، إلا إن الاستجابة لتلك المطلب لا تؤخذ إلا بعد دراسات واختبارات تقوم بها الهيئة حتى تتأكد من سلامة السوق عند رفعها، فالهيئة تقوم بعمل اختبارات لأى حدث لتراقب اهتزازات السوق، بدليل أنه أيام أزمة الديون الأمريكية حدثت اهتزازات بالسوق، قال الخبراء أنفسهم الذين طالبوا برفع هذه الإجراءات "الحمد لله إن الإجراءات الاحترازية لم ترفع". كيف ترى مستقبل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة؟ مستقبل السوق يتوقف على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى أولا، حتى يستقر السوق وتظهر أبعاده الحقيقية، بالإضافة إلى وجود عدة مشاريع لقوانين رقابية مهمة تحتاج لمناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الشعب، خصوصا وأن هذه القوانين تحتاج لحوار مجتمعى كامل حتى تؤدى الغرض منها.
