قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن لجنة صياغة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، انتهت من عملها واستقرت على الشكل النهائى للوثيقة بعد 21 مرة من التعديل، بناء على رغبات القوى السياسية التى شاركت فى المشاورات والمناقشات الأسابيع الماضية. وأوضحت تهانى الجبالى فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الدكتور على السلمى، سيتولى إرسالها إلى المجلس العسكرى تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد، خاصة بعدما حظيت به الوثيقة من توافق كافة القوى والأطياف السياسية المختلفة، وفى مقدمتهم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، إضافة إلى جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو27 اتحادًا للمصريين فى الخارج والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، والجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية. وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن المادة الخاصة بالاقتصاد هى أهم المواد التى كانت محل الخلاف، وتم الانتهاء من صياغتها بتحريرها من كافة الانتماءات لأى تيار أو نظام معين، بهدف إنهاء الخلاف السائد عليها بين القوى السياسية، والتى تشمل العدالة الاجتماعية وحماية حقوق القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى حماية الملكية بشكل عام. وفى أول رد فعل، رفضت الجماعة الإسلامية إعلان الوثيقة بشكلها الحالى، وبحسب ما قال الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أحد المشاركين فى مناقشة الوثيقة، أنه من العيب أن تصدر الوثيقة بشكلها النهائى ويتم إرسالها إلى المجلس العسكرى دون عقد اجتماع لكافة القوى السياسية التى شاركت فى مناقشتها، وإطلاعهم على الصياغة النهائية لها. وأضاف عبد الغنى فى اتصال هاتفى ب "اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية تحفظت على عبارة هامة فى الوثيقة، وهى مبادئ الشريعة الإسلامية، وطالبت بتعديلها على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المرجع الأساسى للدستور منعا لأى تأويل للأحكام الشرعية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إخطار الجماعة إذا ما كان تم تعديل تلك العبارة أم لا. وشدد عبد الغنى، على أنه فى حال خروج الوثيقة فى إعلان دستورى بشكلها الحالى، فستكون كارثة بكل المقاييس وستقف كافة القوى الإسلامية وغير الإسلامية ضدها بكل حسم، خاصة أن الحوار الذى دعا له الدكتور على السلمى، لم يكن حوارا جادا وإنما كان حوارا ديكوريا، معتبرا أن الوثيقة تتضمن 3 كوارث، وهى أن المبادئ غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو التأويل، بما يعطيها القدسية التامة وعدم وجود تعريف حقيقى للدولة المدنية، وأن معايير اختيار الهيئة التأسيسية، تتضمن وجود 4 ممثلين لليهود والأقباط مقابل ممثل واحد فقط للأزهر الشريف، رغم أن الدين الإسلامى هو دين الدولة، بالإضافة إلى أن الوثيقة منحت الجيش صلاحيات فوق إرادة الشعب، حيث يمتلك الجيش حق إلغاء الهيئة التأسيسية. وفى نفس السياق كشف الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس جماعة أنصار السنة، أن الجماعة لم تحضر الاجتماع الذى دعت إليه لجنة صياغة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور ولم تعلن موافقتها على الوثيقة بعكس ما جاء على لسان تهانى الجبالى من تصريحات. وقال عبد الرحمن، إن الوحيد الذى حضر الاجتماع من القيادات الدينية هو الدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، موضحا أن "المهدى" رفض المبادئ الحاكمة للدستور، وقال بالنص: "لا يجوز أن يكون هناك شيئ حاكم على الدستور إلا كتاب الله". فى حين أعلن الشيخ وحيد عبد السلام بالى، عضو مجلس شورى العلماء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس شورى العلماء يرفض وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها ضد الإرادة الشعبية. وأضاف بالى، أنه لا يحق لمجلس الوزراء أو للمجلس العسكرى أن يصدر أى تشريعات لها علاقة بالدستور، مشيرا إلى أن مجلس شورى العلماء الذى يضم فى عضويته عددا كبيرا من مشايخ الدعوة السلفية وعلى رأسهم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، سيدرس اتخاذ موقف حاسم وسيصعد الأمر فى حال إقرار الوثيقة.
