تقدم الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ووكيل نقابة المحامين السابق، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، اليوم السبت، وذلك فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة على منصب النقيب وعضوية المجلس. وقال كامل عقب تقدمه بأوراق ترشحه إن برنامجه يقوم على إعادة نقابة المحامين إلى مسارها الصحيح وريادتها فى المجتمع، وإنه سيعمل لتحرير النقابة من الصفة العمالية وتحويلها لنقابة مهنية حقيقية يكون لها حق تحديد عدد المحامين المقبولين لديها كل عام. وطالب كامل جميع المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس بأن يكونوا على المستوى اللائق بنقابة المحامين، وشدد على ضرورة تعديل قانون المحاماة بما يكون فى صالح مهنة المحاماة وأعضاء الجمعية العمومية، وعلى استرداد أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل، وقال إنه حتى الآن لم يدخل فى تحالفات انتخابية مع أى من القوى السياسية المتواجدة فى النقابة، إلا أنه أكد على قبوله للتحالف غير المشروط . وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح إقبالا متوسطا من المحامين على التقدم بطلبات ترشحهم، حيث تقدم أربعة محامين بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة العامة على المستوى العام، وهم: ماجد حنا، وفاطمة الزهراء غنيم، وأحمد عبد الحميد، وهشام منصان. فيما تقدم أربعة آخرون بأوراق ترشحهم على عضوية المجلس عن المحاكم الابتدائية، حيث تقدم أبو النجا المحرزى نقيب محامى الجيزة السابق، وسيد لطفى، عن محكمة الجيزة الابتدائية، ومحمد فزاع أمين صندوق النقابة السابق، عن دائرة محكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد لبيب عقل عن محكمة المنصورة الابتدائية. الجدير بالذكر أن مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد قرر إلغاء الرسوم والدمغات التى قررها عند الترشح، وهى 1000 جنيه للمرشح على منصب النقيب، و200 جنيه على عضوية المجلس، إلا أن بعض المرشحين لم يعلموا بالقرار واشتروا دمغات وعند تقدمهم بأوراقهم فوجئوا بإلغاء الرسوم والدمغات، وأعطتهم لجنة تلقى الطلبات إيصالا بأحقية استرداد المبلغ، إلا أن إدارة الحسابات رفضت رد المبلغ إليهم، وذلك على حد قول المرشحة فاطمة الزهراء غمين على المستوى العام. بينما اشتكى بعض المتقدمين بأوراق ترشحهم من طريقة استخراج شهادة تثبت عدم تعرضهم لجزاء تأديبى والتى يتم استخراجها من محكمة استئناف القاهرة على غير المعتاد، حيث كانت تستخرج من النقابة، مؤكدين أن ذلك تسبب فى تعطيل استكمال أوراقهم. فيما أوضح محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، أن لجان تلقى طلبات الترشح شكلت من موظفى إدارة الشئون القانونية تحت إشراف المستشارين أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وأكد على أن انتخابات النقابة سيتم إجراؤها تحت إشراف قضائى كامل فى مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ومقار المحاكم.
