تشهد محافظة مرسى مطروح تصاعدًا شديدًا لأزمة نقص مياه الشرب ومعاناة المواطنين بعد انقطاع المياه تماماً عن ترعة الحمام المغذية للمحافظة.. ولم تنعكس هذه الأزمة على منتجعات مارينا وقرى الساحل الشمالى، والتى تحرص الأجهزة المختلفة على توفير المياه لها بكميات كبيرة، سواء من محطة مياه العلمين أو من خلال خط ال 1000 مليمتر القادم من الإسكندرية، والتى تبلغ كمية المياه التى يتم ضخها من خلاله حوالى 80 ألف متر مكعب يوميا تستحوذ مارينا وحدها على أكثر من نصف الكمية والباقى تستفيد منه مدينة الحمام والقرى السياحية بالساحل الشمالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه انخفاض منسوب المياه بترعة الحمام للحد الذى تتوقف معه محطة مياه جنوب العلمين بشكل متكرر يومياً، حيث إنها تعمل بما يقرب من ربع طاقتها رغم التدخلات العديدة لمحافظ مطروح، ومسئولى وزارة الرى لضخ المياه فى ترعة الحمام بالكميات اللازمة لتشغيل محطة جنوب العلمين بكامل طاقتها التى تبلغ 140 ألف متر مكعب يوميا. وقد تسببت هذه الأزمة فى معاناة حقيقية يعيشها أهالى مطروح حاليًا، كما أن موقف شركة مياه مطروح والمحافظة ومجالس المدن فى موقف صعب بسبب العدد الهائل من الشكاوى التى تصل من المواطنين يوميا وتتزايد مع الوقت. ورغم تأكيد مسئولى شركة مياه مطروح عن تحسن الوضع وتعويض النقص الذى حدث فى خزانات المياه الإستراتيجية، والتى تبلغ سعتها حوالى 80 ألف متر مكعب والمخصص للطوارئ القصوى، فإن الاعتماد ما زال قائماً على الخزانات الإستراتيجية لتعويض النقص بشكل لم يحدث من قبل وأن المخزون بها انخفض لأدنى مستوى، ورغم محاولات التعويض من وارد مياه محطة العلمين حال عملها يتم العودة للسحب من الإستراتيجى مرة أخرى. الأهالى من جانبهم أعربوا عن استيائهم مما يحدث ومن سوء تعامل المواطنين مع الأزمة التى يمكن أن تكون انعكاساتها خطيرة على الجميع وتتسبب فى خراب بيوت معظم المواطنين كما أعادت مرة أخرى التجارة فى مياه الشرب بالسوق، وأمام هذه الأزمة الطاحنة يلجأ المواطنون لشراء المياه بالبرميل من السوق السوداء لحين حصولهم على حصتهم من شركة المياه. ومن جانبه أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الأزمة نتيجة الفوضى الأمنية التى تشهدها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير، حيث قام بعض المزارعين بغلق الحاجز الموجود على ترعة النصر والمغذى لترعة الحمام وتمت السيطرة على الأمر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
