تسبب إعلان نقابة المعلمين المستقلة، فى تأجيل الاحتجاجات التى كان من المقرر تنظيمها أمام مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بسبب انشغال الرأى العام بأحداث سيناء، فى إحداث ارتباك بين صفوف المعلمين، خاصةً أن النقابة عادت اليوم وأصدرت بياناً جديداً أكدت فيه أنها تراجعت عن التأجيل وستشارك فى التظاهرة المطالبة بإسقاط الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وزيادة رواتب المعلمين وصرف حافز الإثابة بنسبة 200%، لهم بعيداً عن الكادر ومكافأة امتحانات النقل. واستقبل عددٌ من قيادات حركات المعلمين المستقلة، إعلان التأجيل بالرفض، وأكدوا أنه صدر دون تشاور النقابة معهم. وقال عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أنه لا يرى مبرراً للتأجيل، وتابع "نحن نتظاهر بشكل سلمى وحضارى.. ولا أرى منطقاً فى إلغاء الاحتجاجات، لأننا لم ندخل حرباً على الحدود، ولأن الحكومة التى لا تمنح مواطنيها فى الداخل حقوقهم لن تتمكن من استرداد حقوق شهدائها على الحدود". واعتبر أن هذا الرأى يمثله، مشيراً إلى عقد ممثلى روابط وكيانات المعلمين اجتماعات مكثفة للاستقرار على موقفٍ موحد، بعد تراجع "المستقلة" عن موقفها. من جهته أكد أيمن البيلى، المتحدث باسم "المستقلة"، أنه يرفض المزايدة على مواقف النقابة، وأصدر بياناً بعنوان "الوطن أولا..ومطالبنا ثانيا"، اعتبر فيه أن تراجع النقابة عن دعوة التأجيل جاء بناءً على طلب من أسماهم بجموع المعلمين، وحرصاً على عدم شق الصف، مشدداً على حرص النقابة على المشاركة فى حملة "عام دراسى جديد بلا معلمين"، لحين تحقيق 5 مطالب هى: إقالة "جمال الدين"، وصرف حافز ال200% كاملاً، وإنهاء الارتباط بين الاختبارات والترقيات، وتثبيت كل المعلمين المتعاقدين ومن يعملون بالحصة وإعادة تكليف خريجى كليات التربية. من جانبه كشف الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى المعروف والعضو ب"المستقلة"، عن جهود يبذلها ممثلو كيانات المعلمين لتشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن كل الحركات والروابط المهتمة بأوضاع شاغلى الوظائف التعليمية منعاً لحدوث ارتباك بينهم، واستطرد "اللجنة الموحدة ستجمع كلمة المعلمين وتجعل تحركاتهم أكثر تأثيراً ضد الحكومة التى أتوقع منها محاولات تفريق شملهم"، غير أن "مغيث" أبدى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، تأييده تأجيل احتجاجات الأربعاء المقبل معتبراً أن أحداث سيناء تشكل هماً عاماً يدفع للاهتمام به دون غيره خلال هذه المرحلة.
