نفى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، تحالف حزبه "انتخابيا" مع جماعة الإخوان المسلمين، ممثلا فى ذراعها السياسى، حزب الحرية والعدالة، واتهم الإعلام بأنه وراء هذه المغالطات التى وصفها ب"المقصودة". وقال البدوى، فى لقائه مع الإعلامى طارق الشامى، ببرنامج حوار القاهرة على قناة الحرة، إن تحالفه مع "الإخوان" سياسى محض، كما أن هذا التحالف تم مع حزب الحرية والعدالة وليس مع "الجماعة"، من باب أن "الوفد" يتعاون مع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة، حتى يحدث توافق عام بين هذه القوى والتيارات السياسية على مستقبل مصر. وأكد أن حزب الوفد لن يخوض الانتخابات القادمة إلا من خلال قوائم حزب الوفد أو من خلال قوائم موحدة تضم كافة الأحزاب والتيارات السياسية، مقترحا، تسمية هذه القوائم الانتخابية باسم قوائم الثورة من خلال تحالف حزبى انتخابى. ولفت إلى أن حزبه لم يبدأ بعد مرحلة التنسيق التى يدعو إليها مع كافة الأحزاب والقوى السياسية، من خلال التحالف الديمقراطى، مشيرا إلى أن آخر اجتماع كان فقط لدراسة وثيقة المبادئ الدستورية التى وقع عليها 34 حزبا سياسيا. ووصف التحالف الديمقراطى بأنه يحقق عددا من المكاسب، فى مقدمتها أن الوثيقة تجمع بين طياتها عددا من المبادئ التى اجتمعت كافة الأحزاب والتيارات السياسية عليها، بما يعنى أن الحكومة القادمة سوف تكون توافقية تشمل كافة القوى بلا استثناء، كما أن التحالف خرج من دائرة تقسيم البلاد إلى إسلامى وغير إسلامى. ونفى فى الوقت ذاته، أن تكون هناك صفقة بينه وبين حزب الحرية والعدالة، موضحا أنه من الصعب أن ينفرد حزب أو تيار سياسى بالمشهد السياسى، لن يتحمل أى حزب سياسى هذه الأعباء منفردا، من مصلحة الجميع أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية كى تستطيع أن تقوم بمهامها فى المرحلة المقلبة. وطالب البدوى المجلس العسكرى بألا يخضع لابتزاز أى قوى إسلامية أو غير إسلامية على الساحة، وأن تكون المصلحة العليا للوطن فوق أى مصلحة حزبية. ونفى ما ردده البعض بالصفقة مع حزب جماعة الإخوان، وأنه سيوكل إليه تشكيل الحكومة القادمة قائلا: لن أكون وزيرا أو عضوا فى مجلسى الشورى والشعب، ولن أكون رئيسا لمجلس الشعب ولا حتى رئيسا للحكومة. وردا على سؤال لطارق الشامى، حول مشاركة مصطفى الجندى، وعلاء عبد المنعم، فى اجتماع الكتلة المصرية، وأن هذا يتعارض مع "التحالف الديمقراطى" الذى يضم الوفد، قال: حضورهما لا يعنى مشاركة، فهذه الكتلة ضمت أحزابا فيما بينها وليس أفرادا. وأضاف: أردنا أن يكون ذلك جسر تواصل وكلنا أمل أن تكون هناك قائمة موحدة لكل القوى السياسية فى مصر. وتعليقا على وثيقة الأزهر، قال رئيس حزب الوفد: كان هناك حوار راق بين كافة التيارات الإسلامية، وكان على أعلى مستوى، وكان جزءا منه حوارا فقهيا، فعندما طرح السلفيون على سبيل المثال ضرورة أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى الحاكمة لكافة القوانين، كان رد الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما ببطلان كل القوانين التى صيغت مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن القانون لا يحتاج إلى نص جديد يؤكد إسلامية الدولة، وعدم علمانيتها كما دعا لذلك الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وأضاف، حزب الوفد لا يرى مانعا أن تكون هذه المبادئ التى نوقشت ولاقت قبول كافة التيارات الإسلامية وغيرها "حاكمة" أو "استرشادية" أو "مبادئ أساسية"، ولكن ما يجب التأكيد عليه أنها سوف تكون ملزمة لكل من وقع عليها، الاعتراض فقط من قبل بعض الأحزاب أن تكون فوق دستورية أو حاكمة للدستور، وهذا الاعتراض من حيث المبدأ. ووصف قانون الانتخابات الحالى بأنه كارثى، مشككا فى قدرة الجيش والشرطة فى حماية الأجواء الانتخابية، متوقعا أن يكون عدد القتلى بالعشرات، فى ظل حالة الانفلات الأمنى، نظرا للعصبية والمال والبلطجة سوف يحركون هذه الأجواء بما يزيدها اشتعالا. وانتقد نظام الانتخابات، 50% قائمة و50% فردى، مشيرا إلى أن هذا النظام يسمح لفلول الوطنى بدخول البرلمان مرة ثانية، بحكم عصبيتهم والمال والسلاح الذى يمتلكونه والبلطجة التى أصبحوا فيها خبرة عن غيرهم، متوقعا، عدد قتلى أكبر فى ظل القانون الانتخابى الحالى أكبر من أى انتخابات مضت، منهيا تعليقه بإعلان الشك فى قدرة القوات المسلحة والداخلية فى حماية الانتخابات فى ظل النظام الفردى. وأكد أن حزب الوفد سوف يكون له مرشح رئاسى قوى ما زال يدرس "الحزب" داخل أروقته تسمية هذا المرشح، بحيث يكون مرشحا قويا وقادرا على المنافسة والفوز. وتعليقا على حدث فى سيناء، قال البدوى: أعتقد أن هناك رسالة سياسية وراء ما حدث ولكنها جاءت فى غير موضعها، سوف تأتى بنتائج عكس ما أراد لها أصحابها، لأن توقيت هذه الرسالة غير مناسب، فضلا عن أن دم المصرى كان ومازال غاليا، فاتفاقية كمب ديفيد أصبحت الآن على المحك الشعبى.
