ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حموده، مشروع الموازنة العامة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2020/2021. وقدر إجمالي الموازنة للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2019، نحو 19 مليار و871 مليون جنية مقابل 10 مليار و813 مليون جنية العام الجاري 2019/2020.
من جانبه أكد النائب سعد حموده رئيس اللجنة، علي أهمية عدالة التوزيع في مشروعات الصرف الصحي والمياه المقامة علي مستوي محافظات الجمهورية، ولاسيما أن بعض المحافظات تعانى من تهالك شبكات المياه والصرف الصحى .
كما شدد حموده علي أهمية استكمال المشروعات الخاصة بالصرف الصحى التى يتم العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها، بحيث يكون الأولوية لها مضيفا : "هناك مشروعات بقري الصعيد وكان مخطط للانتهاء منها خلال الفترة الماضية ولم تنتهي، وهناك شكوي من اغلب القري والمدن الناس مش عارفة تدخل أو تخرج بسبب أعمال الاستكمال"
وهو ما نوه إليه أيضا النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة مشيراً إلي أن الدولة لم تقصر فى حق المشروعات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحى حيث شهدت موازنة العام الجديد للهيئة زيادة تصل لضعف موازنة العام الجاري لسرعة الانتهاء من هذة المشروعات .
وطالب المغازي المسئولين بالهيئة القومية بمياه الشرب استيضاح المخصصات التى سيتم انفاقها خلال الموازنة الجديدة 2020/2021.
بدوره، شدد النائب محمد إسماعيل أمين سر اللجنة على ضرورة تقديم بيان كامل باوجه صرف المنح والقروض التى تم تخصيصها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مضيفا : نحتاج إلى استيضاح لأوجه الصرف وعدد المشروعات التى تم تنفيذها .
وقال إسماعيل، إن جميع الدواير في مصر تعاني من مشاكل الصرف الصحي والمياه ، ورغم أن الموزانه يتم اعتمادها ولكن لم يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي مما أدي إلى تفاقم المشكله ويجب تحديد جدول زمني للانتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء منها علي مستوي المحافظات
