استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فلسفة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون (203) لسنة 1991، لافتا إلى أنه يهدف إلى دعم خطة التطوير التى تنفذها الدولة لوقف نزيف الخسائر التى يعانى منها القطاع، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج إلى التغيير، وذلك لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص، مضيفا: "لو مش هنقدر نشتغل بآليات القطاع الخاص وننافسه يبقى نقفل أحسن". ولفت الوزير إلى أن أول مشكلة فى القانون الحالى هى تمثيل المساهمين فى مجلس إدارة الشركة، قائلا: "المساهم يكون مُمثلا بمجلس الإدارة بأقل من نصف المقاعد، والنتيجة فى النهاية خلل وضعف فى الإدارة على مدار 30 عاما داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدى فى النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون (203) لسنة 1991.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن أكثر من نصف مجلس الإدارة لشركات قطاع الأعمال يُنتخب من العاملين، مضيفا: "وهذا بمثابة تقويض لحق المساهم فى الإدارة"، وتابع: "كما أن لوائح العمل فى كل الشركات لا يتم وضعها إلا بموافقة نقابة العاملين بتلك الشركة، على سبيل المثال إذا تم اتخاذ قرار بتغيير اللوائح ورفضته النقابات لا يتم تمريره".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 3 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل حقوق ملكية الجهات عامة بالشركة، وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض عدد الأعضاء ليكون تسعة بدلا من أحد عشر عضوا مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة، بناء على ترشيح الوزير المختص وأن يكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى، وذلك كله تعميقا لقواعد الحوكمة.
وأكد الوزير أن التشريع سيدعم التطوير الحالى للشركات خصوصا فى ظل الأموال الطائلة التى يتم إنفاقها، مُضيفا: "لو معملتش حاجة فى الوزارة غير إنى ساهمت فى تعديل القانون دا فهذا يكفينى، فالقانون مهم لاستدامة أى تطوير يحدث داخل الشركات، مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها فى النهاية".
