أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن دائرة قاضى القضاة الأردنى اليوم السبت، أن عدد قضايا الخلع التى وردت للمحاكم الشرعية فى عمان العام الماضى 1268 قضية، إضافة للقضايا التى تم تدويرها من عام 2006 ليصل إجمالى أعداد القضايا التى تعاملت معها المحاكم العام الماضى فى عمان إلى 1635 قضية، وأصدرت المحاكم أحكامها فى 468 قضية فيما أسقط 785 قضية. وأشارت الإحصائيات إلى أن معظم النساء اللواتى يخلعن أزواجهن هن من المتعلمات، وأن معظم النساء اللواتى خلعن أزواجهن العام الماضى كانت أعمارهن تتراوح ما بين 18 و20 عاما، وأن 95 امرأة من هذه الفئة العمرية خلعن أزواجهن العام الماضى، بينما كانت أقلها عند النساء اللواتى تجاوزن سن الأربعين لينخفض عدد الدعاوى التى أقمنها إلى 20 قضية، وأشارت الإحصائية إلى أنه كلما ارتفع عمر المرأة قلت القضايا. والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية المؤقت مدرج على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس الأمة الأردنى، وشرعت هيئات نسائية فى حملة لحشد تأييد النواب لإقرار القانون بصيغته الحالية بعد مخاوف من توجه نيابى لإلغاء مواد خاصة بحقوق المرأة من بينها الخلع.
