قرر المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، إحالة اللواء صلاح الدين جاد أحمد حسن البرعى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد الأسبق، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم سليم مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد عصام الأمير محمد محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزى، والمقدم محمد السيد محمد عبد الرحمن بقطاع الأمن المركزى، إلى محكمة الجنايات بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى فى القضية رقم 2390 لسنة 2011 جنايات العرب، والمقيدة برقم 252/2011 كلى بورسعيد والتى ستنعقد بمجمع محاكم مصر الجديدة بالتجمع الخامس يوم 18/9/2011، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وحصل "اليوم السابع" على قرار الإحالة الخاص بالمتهمين الذى جاء فيه أنه فى يومى 28,29 لسنة 2011 بدائرة قسم العرب اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل كل من محمد راشد درويش، ومحمد أحمد التميمى، وطفل مجهول الهوية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، مما أدى إلى صدور أوامرهم بالتصدى بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش وغاز بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال. كما اشتركوا فى الشروع فى قتل 26 متظاهرا، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى للمجنى عليهم. كما اتهم القرار مدير أمن بورسعيد السابق بأنه تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها. وأموال ومصالح الغير وأهمل تقييم الموقف، واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، مما دفعه التصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم، حسبما أكدته الأسطوانة المدمجة المقدمة من أشرف العز بى المحامى بالنقض.
